تأجيل وصول الصيادين إلى السبت.. واتصالات بين «الخارجية» والصومال لتسهيل خروج صاحب أحد المركبين

أكد الشيخ بكرى أبوالحسن، شيخ الصيادين فى السويس والبحر الأحمر، أنه تم تأجيل وصول ال 34 صياداً المختطفين إلى ميناء الأتكة فى السويس، إلى السبت المقبل، بدلاً من بعد غد، بسبب بطء سير مركبى الصيد خوفا من حدوث أعطال فى ظل عدم إجراء صيانة لهما منذ أبريل الماضى، داعياً الحكومة إلى تخصيص يوم تحرير المختطفين كعيد تحتفل به الدولة سنوياً.
وقال حسام خليل، إن شقيقه «حسن»، صاحب مركز «ممتاز 1»، الموجود حالياً بأحد فنادق مدينة بصاصو، التابعة لإقليم بونت لاند بالصومال، اتصل، أمس ب«أحمد سمارة»، صاحب مركب «سمارة»، وطمأنه على سلامته وعودته نهاية الأسبوع الجارى جواً، بعد إتمام بعد الإجراءات.
وقال أحمد عماشة، من أهالى عزبة البرج بدمياط، إن عدداً من أسر الصيادين وأهالى المدينة يعتزمون استقبال الصيادين وقت عودتهم للسويس بزفة دمياطى، تعبيراً عن الفرحة بعودتهم ووجودهم وسط ذويهم فى شهر رمضان الكريم.
واستعد أهالى برج البرلس بكفر الشيخ لاستقبال أبنائهم، وأكدت وردة محمود غالى، شقيقة «محمود» أحد المختطفين، أن عبدالله الفقى، من الصيادين العائدين، اتصل بوالدته، أمس الأول، وأبلغها بأن حالتهم الصحية والمعنوية ممتازة.
من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، السفير أحمد رزق، أن الصيادين المصريين الذين كانوا على متن مركبى الصيد المختطفتين قبالة السواحل الصومالية (ممتاز-1 وسمارة) بحالة طيبة وأن الاتصالات معهم مستمرة يومياً، وأنهم الآن فى طريق عودتهم إلى السويس حيث من المتوقع وصولهم خلال يومين.
وقال رزق فى تصريحات صحفية له أمس: سيصل أيضا على متن المركبين المصريين ثمانية من القراصنة الذين كانوا قد نفذوا عملية الاختطاف فى شهر أبريل الماضى.. وأكد أن صاحب المركب (ممتاز-1) حسن خليل الموجود حاليا فى «بونت لاند» هو فى حالة جيدة.. وأن الاتصالات مستمرة معه ومع حكومة بونت لاند من جانب وزارة الخارجية بهدف تسهيل مغادرته أراضيها وعودته بسلام إلى الوطن.
وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة كذلك لهذا الغرض مع كل من وزير داخلية بونت لاند ومحافظ مدينة بوصاصو اللذين قاما أمس بالفعل بزيارة حسن خليل للاطمئنان عليه، حيث أكدا مجدداً حرصهما على علاقتهما الطيبة مع مصر وتعهدهما بالعمل على إنهاء إجراءات عودة صاحب المركب لمصر فى أسرع وقت ممكن.
وحول مصير القراصنة الذين سيصلون أيضا على متن المركبين المصريين أوضح مساعد وزير الخارجية أن الجهات المختصة تبحث حاليا الوضعية القانونية التى سيتم التعامل فى إطارها مع هؤلاء القراصنة.. مؤكدا فى الوقت نفسه أن مصر هى دائما بمثابة الشقيقة الكبرى للصومال، ولا تألوا جهداً فى تقديم كل المساعدات الممكنة لأبناء الشعب الصومالى الشقيق منذ سنوات طويلة.
وقال مساعد وزير الخارجية إنه منذ اللحظة الأولى لوقوع حادث اختطاف المركبين المصريين قبل نحو عدة شهور فقد ظلت وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المختصة على اتصال دائم مع زعماء العشائر الصومالية والمسؤولين المعنيين لتأمين سلامة البحارة المختطفين والعمل على الإفراج عنهم.. حيث إن الخارجية لا تتفاوض مع الخاطفين القراصنة، فهم فى نهاية المطاف مجموعة خارجة على القانون.. هذا هو موقف مصر القانونى والقاضى بعدم التفاوض مع القراصنة أو دفع فدية غير مشروعة.
وأعرب رزق عن تقدير مصر للدور والجهد الذى قامت به حكومة «بونت لاند» ووجهاء العشائر الصومالية إلى أن تم تحرير الرهائن المخطوفين.
على جانب آخر أعلنت وزارة الخارجية مشاركة مصر فى اجتماع اللجنه القانونية المنبثقة عن مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال، والمقرر عقده فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يوم 26 أغسطس الجارى.
وقال السفير وجيه حنفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، رئيس وفد مصر فى الاجتماع: إن هذا الاجتماع سيناقش القواعد القانونية الخاصة بمكافحة ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
وأضاف: أن من أهم هذه القواعد هو الاتفاق على صيغة قانونية لكيفية محاكمة القراصنة الصوماليين الذين يتم القبض عليهم.
من جانبه، أكد مصدر مصرى مطلع أنه يحق للسلطات المصرية محاكمة القراصنة الصوماليين الثمانية الذين تم أسرهم من قبل الصيادين المصريين أثناء عملية تحررهم من خاطفيهم فى الصومال، أمام القضاء المصرى.
وقال المصدر ل«المصرى اليوم»: هناك أكثر من سند قانونى يمكن أن يتم على اساسه محاكمة هؤلاء القراصنة، وعلى رأس هذه الأسانيد أنهم اعتدوا على مصالح مصرية.
وأضاف المصدر: أنه إذا كانت مصر تأخذ بمبدأ إقليمية القوانين وصحيح أن جريمة خطف واحتجاز الصيادين المصريين وقعت خارج الإقليم، إلا أن الجريمة وقعت على مركبين مصريين، لذلك هناك مواءمات كثيرة يمكن من خلالها محاكمة هؤلاء القراصنة.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة القانونية المنبثقة عن مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال توصلت من قبل إلى اتفاق مع الدول المحيطة بالصومال لمحاكمة القراصنة الصوماليين ولم يوقع على هذا الاتفاق سوى كينيا.