قال المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، إن السلطات السويسرية بصدد إصدار قانون يسمح لمصر باسترداد أموالها المهربة إلى الخارج، بمعرفة رموز النظام السابق، والمجمدة لدى البنوك السويسرية، وذلك بإجراءات ميسرة، مشيرًا إلى أن الصحافة السويسرية أطلقت على القانون المزمع إصداره ب«قانون مبارك». وأوضح أن هذه التمسية جاءت على غرار القانون الصادر من السلطات السويسرية، الذي سمي ب«قانون دوفاليه» نسبة إلى ديكتاتور هاييتي السابق.