رسالة لوزير الكهرباء

هل سينتصر السيد المهندس حسن يونس- وزير الكهرباء- للقانون ويطبق فتاوى مجلس الدولة والعشرات من الآراء القانونية للجنة العليا لشؤون الإدارات القانونية بوزارة العدل ويعمم الأحكام القضائية التى انتهت إلى صرف بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بشركات الكهرباء بنسبة 30% من مربوط الدرجة الوظيفية مضافاً إليها العلاوات الخاصة.
هذا وقد صدر رأيان قانونيان من السيد المستشار السيد الطحان- نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزير الكهرباء- والمستشار معتز كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس والمستشار القانونى للشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس لجنة الإدارات القانونية بأحقية محامى الإدارات القانونية فيما يطالبون به، وبالفعل تم تطبيق هذه الآراء القانونية إلا أن محامى الإدارات القانونية بشركات الكهرباء فوجئوا بوقف صرف ذلك البدل وصرف بعد ذلك بنسبة 30% فقط من مربوط الدرجة دون إضافة العلاوات الخاصة بحجة أن هناك فتوى من مجلس الدولة تؤكد ذلك!!
ورداً على ذلك أن الجميع يعلم أن فتاوى مجلس الدولة غير معمول بها فى شركات الكهرباء لكونها شركات مساهمة وتخضع للقضاء المدنى، كما أن هناك فتاوى أخرى من مجلس الدولة تخالف هذه الفتوى التى يستند إليها السادة المسؤولون بوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر!!
والبعض يدفع المحامين للجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم المهدرة- ونحن نعلم أن حق التقاضى مكفول للجميع- ولكن إذا نظرنا للأمر من منظور واقعى وعملى هل يعقل أن يقف محامى الإدارة القانونية ضد شركته فى ساحات القضاء والمفترض فيه أن يدافع عنها حتى ولو كانت مخطئة لا أن يهاجمها، وهل سيقتنع القاضى بدفاع محامى الشركة عن شركته، وهو يرى ذلك المحامى منذ لحظات وهو يهاجمها ويطالب برد حقه المسلوب وهل يعقل أن يرتدى المحامى عباءة المدافع والمهاجم فى ذات الوقت؟ إنها معادلة صعبة يصعب على دكتور زويل حلها!
والبعض يظن أن محامى الإدارات القانونية بشركات الكهرباء يتقاضون رواتب بالآلاف ولكنى أعلنها للجميع وأنا فى قمة الخجل أن ذلك المحامى الحاذق الذى يقف مترافعاً عن شركته ويجب أن يكون فى أبهى صوره يتقاضى بدل تفرغ 16.5 جنيه شهرياً، وذلك إذا كان ذلك المحامى من أبناء الدرجة الثالثة أما من كان من المرضى عليهم وكان من أهل الدرجة الثانية فسيرتفع ذلك البدل ارتفاعاً رهيباً ليصبح مبلغاً ولا فى الأحلام وهو 21 جنيهاً، سيعتقد البعض أننى أتجنى على شركات الكهرباء ولكنها الحقيقة المرة والله وكلما طلب المحامون حقهم كان الرد تقدموا بشكوى أو الجأوا للقضاء فهل كل من له حق مكتوب عليه اللجوء للقضاء؟
ولماذا لا يحصل المواطن على حقه دون الانتظار لسنوات عديدة؟ فهل يريد المسؤولون بالدولة أن يتمتع ورثة صاحب الحق بحقه دون أن يكون له الحق فى التمتع به حال حياته؟ هذه مجرد رسالة للسيد وزير الكهرباء أرجو أن تكون قد وصلت إليه وسأكون حسن الظن وأمنى نفسى أن السيد الوزير لا يعلم بظروف محامى شركات الكهرباء.
أحمد إسماعيل أحمد
المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة - الإسماعيلية
avo_ahmed@hotmail.com