انتهاء أزمة «وديعة ال10 ملايين جنيه» بمستشفى الإسماعيلية.. و«المالية» تصرف عائدها كل 3 شهور

انتهت أزمة وديعة مستشفى الإسماعيلية العام المجمدة منذ نوفمبر الماضى، وقيمتها 10 ملايين جنيه والتى ضمها وزير المالية لحسابات الوزارة على الرغم من نها تبرُّع من هيئة قناة السويس منذ 2003.
وأصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قراراً بإعادة صرف العائد على الوديعة كل 3 أشهر بفائدة البنك المركزى.
وقال محمود سليم، عضو مجلس الشعب عن الإسماعيلية الذى اعتصم مطلع الأسبوع الماضى بمكتب الوزير، احتجاجاً على قرار التجميد والمطالبة بعودتها أو صرف العائد عليها إن مكتب الوزير أرسل له فاكساً بالموافقة على صرف العائد على الوديعة كل 3 أشهر، واصفاً القرار بأنه «انتصار كبير» له ولزملائه النواب ولكل من حشد الجهود لعودتها بمن فيهم «المصرى اليوم» التى تبنت حملة كبيرة لدعم جهود النواب، وعكست عبر صفحاتها «الرغبة الشعبية الجامحة فى عودة الوديعة بعد تردى الأوضاع بالمستشفى، وتأثير ذلك على أوضاع المرضى».
وأشاد اللواء عبدالجليل الفخرانى، محافظ الإسماعيلية والدكتور محمد الشرقاوى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أبوزيد محمد أبوزيد بالقرار، ووجهوا تحية ل«المصرى اليوم» على نشرها جميع تفاصيل الوديعة على مدى الشهور الماضية منذ قرار تجميدها فى نوفمبر الماضى والتطورات السلبية لتجميدها وحتى قرار عودتها. وقال المحافظ إن قرار الوزير لاقى ارتياحاً شعبياً واسعاً بالمحافظة ولدى المرضى الذين يستفيدون من القرار بشكل مباشر. بينما علق مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس، صاحبة الوديعة، على القرار قائلاً: «إنه تصويب لقرار خاطئ بتجميدها، وإنه أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح».
كانت الوديعة قد تبرعت بها هيئة قناة السويس فى عام 2003 لصالح دعم قطاع الأمن والنظافة والصيانة بالمستشفى من خلال عائدها الشهرى، الذى يصل إلى حوالى 100 ألف جنيه قبل أن يصدر الوزير قراراً بضمها إلى المالية، وتجميد عائدها فى نوفمبر الماضى مما أحدث أزمة سيولة كبرى أدت إلى إضراب عدد من العاملين بالأمن والصيانة والنظافة عن العمل، لعدم حصولهم على رواتبهم وفسخ عقد الأمن والنظافة مع الشركة المتعاقدة والاستعانة بصندوق علاج المرضى وغير القادرين للإنفاق على القطاعات السابقة، مما أثر على الخدمة الصحية بالمستشفى.