«المركزى للمحاسبات» يكشف مخالفات ب«الملايين» فى الصندوق الاجتماعى للتنمية

كشف تقرير خطير أعده الجهاز المركزى للمحاسبات، لمتابعة وتقويم أداء الصندوق الاجتماعى للتنمية، عن العام المنتهى 31 ديسمبر 2007، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، عن تعاقد الصندوق مع جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة على تمويل الجمعية بمنحة قيمتها 5 ملايين جنيه، للمساهمة فى نشاط الجمعية لتدريب وتأهيل عدد 1332 من القائمين على العملية التعليمية بمرحلة التعليم الأساسى، فى 25 مدرسة بأحياء الزيتون وعين شمس والمطرية ومدينة السلام بمحافظة القاهرة.
ورصد التقرير تعاقد الصندوق فى يونيو 2007، مع جمعية «جيل المستقبل» التى يشرف عليها جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى، للمساهمة فى تمويل برنامج الجمعية لتدريب 4250 من شباب الخريجين بغرض إكسابهم المهارات وتأهيلهم لدخول سوق العمل بمنحة قيمتها مليون جنيه، وهو العقد الرابع فى هذه المجال، وقد قام الصندوق بتحويل كامل قيمة المنحة على دفعتين. ولم يورد التقرير ملاحظات حول عقد المنحة واستخداماتها.
وأكد الجهاز فى تقريره تراجع قيمة الأقساط المسددة للصندوق إلى 461 مليون جنيه مقابل 533.2 مليون عام 2006 بنسبة 13.5 %، بينما ارتفعت قيمة الفوائد المحصلة على قروض الصندوق إلى 142.9 مليون جنيه مقابل 115.1 مليون عام 2006، وارتفاع قيمة القروض المتعثرة والمحولة للإدارة القانونية بالبنوك لاتخاذ إجراءات قانونية بشأنها إلى 217.2 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر 2007، مقابل 208.8 مليون نهاية 2006، بينما أفاد الصندوق بأنه تم التنبيه على المكاتب الإقليمية التابعة له فى المحافظات، بتشجيع المقترضين المتعثرين على السداد بالإضافة إلى وجود خطة لفحص ودراسة جميع ملفات العملاء المتعثرين لدى البنوك، لتخفيض نسبة وعدد المشاريع المتعثرة.
وكشف التقرير عن تراجع قيمة المنح المقدمة للصندوق بشكل كبير خلال المرحلة الثالثة من عمله، والتى بدأت منذ 5 سنوات حيث بلغت نحو مليار جنيه، بينما بلغت القروض التى حصل عليها 2.2 مليار حتى نهاية ديسمبر2007، فيما بلغت قيمة تلك المنح خلال المرحلتين الاولى والثانية - من عمل الصندوق نحو 1.945 مليار جنيه و1.907 مليار، مقابل قروض بلغت 551.9 مليون جنيه، و903.8 مليون خلال كل مرحلة على الترتيب.
وأكد التقرير ضعف النتائج المحققة من أداء العملية التعليمية فى مشروعات محو الأمية التى تعاقد عليها الصندوق عام 2004 مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار «كجهة كفيلة» بقيمة تعاقد بلغت 31.5 مليون جنيه وعددها 16 مشروعاً لمدة 14 شهراً وعدم تحقيق النسبة المستهدفة بالعقود لعدد الذين تم محو أميتهم، حيث استهدفت العقود تحقيق نسبة 59 %، فيما بلغ عدد الذين تم محو أميتهم مواقع نتائج الامتحانات الواردة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار «الجهة الكفيلة» 59416 دارساً بنسبة 32.3 % من إجمالى عدد الدارسين الملتحقين بالفصول البالغ 183723 دارساً، وذلك منذ بداية المشروع فى عام 2004 وحتى 2007.
ولفت إلى قيام الصندوق برفع أسعار الفائدة التى يحصل عليها من الجمعيات التى تعمل فى نشاط الإقراض متناهى الصغر من 7 % إلى 10% سنويا خلال 2007، الأمر الذى أرجعه الصندوق، فى رده على الجهاز، إلى زيادة تكلفة الأموال الممنوحة إليه وحساب عبء فروق العملة الأمر الذى دعاه إلى زيادة سعرالفائدة.
وقال الجهاز: «إن الصندوق لم يمده بالجهة الكفيلة التى قام بتحويل 3 ملايين جنيه لها فى عام 2002، حتى يتمكن الجهاز من متابعة وتقويم هذا العقد، وهى ملاحظة متكررة فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام 2003، أى أن الصندوق عجز عن تفسير مصير هذه الأموال».
وتعددت أسعار الفائدة المطبقة على القروض متناهية الصغر المنصرفة من الصندوق لتتراوح مثلا بين 12% و18% فى مشاريع مختلفة باختلاف قيمتها التعاقدية. وقال التقرير: «إن قيمة المبالغ التى لم يتم تحويلها من الجهات المانحة حتى نهاية عام 2007 نحو 1617.8 مليون جنيه بنسبة 19 % من إجمالى الالتزامات التى كانت قد تعهدت بتقديمها للصندوق، منها 64.9 مليون جنيه التزامات تخص المرحلتين الأولى والثانية من عمل الصندوق- أى مضت سنوات طويلة ولم يتم تحويلها للصندوق - تشكل نسبة 4% من إجمالى المبالغ غير المحولة حتى نهاية 2007».
وأشار التقرير إلى عدم تحويل أى مبالغ من اتفاقيتى القرض والمنحة الموقعتين مع بنك التنمية الأفريقى، فى إطار المرحلة الثالثة من عمل الصندوق خلال عام 2007 والبالغ قيمتهما نحو 485.2 مليون جنيه والموقعتين فى نوفمبر 2006، بينما أكد الصندوق فى رده على هذه الملاحظة أنه طلب صرف الدفعة الأولى من القرض فى ديسمبر2007، وتم تحويلها من البنك فى فبراير 2008، وطلب صرف الدفعة الأولى من المنحة مايو 2008 بعد الاتفاق مع البنك على الشروط المرجعية.
ولفت الجهاز فى تقريره إلى أن الأرصدة المستحقة على الصندوق الاجتماعى لصالح وزارة المالية بقيمة 11.2 مليون جنيه خلال عام 2007، منتقداً بطء الصندوق فى صرف بعض المبالغ المحولة له من الجهات المانحة خلال مرحلة عمله الثانية على برامجه المختلفة حتى نهاية 2007، ومنها تأخره فى صرف المبالغ المحولة له من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 110 ملايين جنيه من إجمالى اتفاقية القرض البالغة نحو 320 مليون جنيه، مما اضطر الصندوق العربى إلى مد أجل السحب من الاتفاقية مرتين.
تضمنت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عدم صرف الصندوق الاجتماعى للتنمية مبالغ محولة له منذ عام 2001 من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، فى إطار المرحلة الثانية، ولم يتم صرفها حتى نهاية 2007 وتشكل هذه المبالغ نحو 2.2 % من إجمالى اتفاقية القرض البالغ قيمتها نحو 213 مليون جنيه.
وأشار تقرير الجهاز إلى ضعف المبالغ المنصرفة من اتفاقية قرض الحكومة الإيطالية الموقعة عام 2002، حيث لم يتم استقطاع سوى نحو 949 ألف جنيه حتى نهاية 2007 تمثل نحو 1.9 % فقط من قيمة الاتفاقية البالغة 50.9 مليون جنيه، وتأخر الصندوق فى البت فى الطلبات المقدمة فى هذا الشأن، بينما أرجع الصندوق أسباب ذلك الضعف إلى عدم ملاءمة طبيعة القرض الإيطالى لجميع القطاعات والفئات المستهدفة من الصندوق الاجتماعى.
ولفت إلى تأخر بعض الجمعيات الأهلية فى سداد مستحقات الصندوق الاجتماعى للتنمية لمدة تزيد على عامين دون قيام قطاع الإقراض متناهى الصغر بالصندوق باتخاذ أى إجراءات من شأنها استيفاء المستحقات أو حساب غرامة تأخير على المبالغ غير المسددة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المتأخرات من أقساط القروض وفوائدها فى برنامجين للصندوق بلغت 92.9 مليون و44.7 مليون جنيه حتى نهاية 2007، وذلك على الجهات الكفيلة (مثل وزارة التضامن الاجتماعى) والوسيطة (مثل البنوك والجمعيات) فى إطار برنامجى تنمية المشروعات اللذين ينفذهما «جهاز تنمية المشروعات الصغيرة» بالصندوق.
تضمنت الملاحظات عدم مراعاة الدقة فى إعداد البيانات الواردة من الصندوق الاجتماعى بشأن قيمة المبالغ المستحقة والمسددة من الأقساط والفوائد عن مشروعات برنامج تنمية المجتمع حتى نهاية 2007، حيث تم إدراج قيمة بعض الأقساط والفوائد المحصلة من المشروعات دون إدراج المقابل المستحق عليها، مما ترتب عليه إظهار قيمة الأقساط والفوائد المتأخرة للصندوق بأقل من قيمتها الحقيقية.