المصيلحى: مضاعفة الدعم «لا تسد» احتياجات المواطنين وتنمية القرى الفقيرة واجب حكومى «غير كاف»

يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، اجتماعاً وزارياً الأسبوع المقبل مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لتحديد الإجراءات التى ستتخذها الحكومة لضبط أسعار السلع الأساسية فى الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور رئيس هيئة السلع التموينية.
وقال المصيلحى فى تصريحات صحفية أمس: «سياسة الوزارة خلال الشهر الكريم تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مناسبة فى الأسواق المختلفة، خاصة أن توافر تلك السلع سيجبر التجار على عدم المغالاة فى الأسعار، بسبب وجود سلع منافسة بأسعار مناسبة».
وأضاف أن الوزارة استطاعت خلال العام الماضى الحد من ارتفاع الأسعار من خلال وضع آليات لضبط الأسواق، موضحاً أنه جار الاتفاق مع الجمعيات الأهلية على توفير حقائب سلع رمضان للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت الوزير إلى أنه تم توزيع مليون ونصف المليون حقيبة خلال العام الماضى على الأسر الفقيرة، متوقعاً زيادة عدد هذه الحقائب العام الجارى. وقال: «إن مضاعفة الموازنة لا تكفى لسد احتياجات المواطنين، ولذلك لابد من رفع الكفاءات والقدرات، لكون ذلك أنسب طريقة لتحقيق الأهداف التنموية».
وأضاف الوزير: «إن التحرك العشوائى لا يثمر عن أى نتائج إيجابية»، معتبراً مشروع الألف قرية الذى تنفذه الحكومة حالياً لتحقيق تنمية شاملة لأفقر القرى المصرية «واجب على الحكومة»، إلا أنه «غير كاف» لتحقيق الأهداف الاجتماعية.
وشدد «المصيلحى» على دور الجمعيات الأهلية فى تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال المتابعة المستمرة لمشروعات التنمية، والتى منها مشروع الألف قرية، مشيراً إلى أن التنمية الحقيقية «لن تتحقق دون خدمات أساسية تتبعها مهارات أساسية فى تنفيذ الخطط».