القراصنة الصوماليون خفضوا الفدية إلى 800 ألف دولار.. ويهددون بالتخلص من الصيادين المصريين

كشفت حلقة أمس الأول من برنامج «بلدنا»، الذى يقدمه خالد صلاح ومى الشربينى على قناة otv، عن أن القراصنة الصوماليين خفضوا مبلغ الدية المطلوب للإفراج عن الصيادين المصريين المختطفين منذ ثلاثة أشهر من 4 ملايين دولار إلى 800 ألف دولار، وأن هناك محاولات قائمة لتخفيض هذا المبلغ.
وقالت منى عراقى، مراسلة البرنامج التى قامت بمغامرة إعلامية وسافرت إلى الصومال لرصد الواقع الذى يعيشه البحارة المختطفون، إن مختطفى المركبين المصريين «ممتاز 1»، و«أحمد سمارة» ينتمون إلى قبيلة «ورسيجانى».
وأجرت «منى» لقاء مع زعيم القراصنة، مختطفى المركبين، ويدعى على عمر، وشهرته «السلطان»، غير أن أحد الصيادين المختطفين كما قالت ويدعى «شريف» رفض تصوير زملائه المختطفين، مطالباً إياها بعدم الخوض فى المفاوضات الجارية مع زعيم القراصنة لتقليل مبلغ الدية المطلوب. وأوضحت أن «شريف» واحد من الأطراف التى تتفاوض مع القراصنة على قيمة الدية المطلوب دفعها.
وعن الصعوبات التى واجهتها فى الصومال، أشارت «منى» إلى أنها تعرضت وفريق العمل المرافق لها لخطر شديد من جانب قطّاع الطرق، وأيضاً هجمات الجراد، وإلقاء الشرطة الصومالية القبض عليها، مؤكدة أن القراصنة يعانون حالياً من أزمة مالية، ويشعرون بأنهم فى «ورطة» بعد تأكدهم من أنهم خطفوا صيادين بسطاء لا يقدرون على دفع الدية.
وأضافت: «أصبح القراصنة يتكلفون إطعام الصيادين يومياً، ويسجلون جيداً المصروفات التى ينفقونها عليهم، وكلما طالت مدة احتجازهم يقلل ذلك من فرص التفاوض معهم، لتقليل قيمة الدية المطلوبة، لأن تكلفة إطعام الصيادين تزيد يوماً تلو الآخر، وهم تسيطر عليهم الآن رغبة فى التخلص من الصيادين المصريين».
وأكدت «منى» أنه لا سبيل لإعادة الصيادين إلى وطنهم إلا بدفع الدية المطلوبة، وإلا سيكون مصيرهم الموت هناك، موضحة أن المفاوضات لابد وأن تجرى من خلال الحكومة الإقليمية التى تنتمى لها قبيلة القراصنة، وأن وزارة الخارجية يمكنها إجراء تلك المفاوضات بسهولة، خاصة أن السفير الصومالى فى القاهرة ينتمى للقبيلة نفسها.
من جانبها، قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية لشؤون القرن الأفريقى: «أجرت الوزارة من خلال السفير المصرى العديد من المفاوضات من أجل الإفراج عن الصيادين، حيث استطاع التواصل مع شيوخ القبيلة التى ينتمى إليها القراصنة، لأننا لا نعرف أماكنهم بالضبط كى نتواصل معهم مباشرة».
وأضافت: «بالفعل.. استطاعت الوزارة تخفيض مبلغ الدية المطلوب من 4 ملايين دولار إلى 800 ألف دولار، وهناك مساعٍ من جهات حكومية أخرى لتقليل هذا المبلغ، خاصة أن المختطفين يعتقدون أن احتجاز الصيادين بمثابة عمل قومى لبلادهم، بعد أن اعتدى حسب كلامهم هؤلاء الصيادون على مياههم الإقليمية للصيد دون تصريح أو دفع الضرائب، لكننا مقتنعون بأن هدفهم الأساسى من عمليات الخطف هو الربح المادى».
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية فى جميع الأحوال لا يمكنها المساهمة فى دفع المبالغ المطلوبة، لعدم وجود بند فى ميزانيتها المعتمدة من الدولة لدفع الدية، حتى لو كان عدد المختطفين مليوناً وليس 36 صياداً، فمصروفات الوزارة تخضع لرقابة إدارية مشددة، حتى ورق «التواليت» توجد فواتير بقيمة شرائه، ولهذا ينبغى أن يتولى المجتمع المدنى هذا الموضوع، ولا مانع من أن تتواصل الوزارة هنا مع منظمات المجتمع المدنى لإعادة الصيادين «بس الفلوس تيجى».
وأوضح أسامة نصر، شقيق أحد الصيادين المختطفين، أنه يتلقى مكالمات هاتفية من شقيقه، حيث يتيح له القراصنة الاتصال به لإبلاغه بقيمة الدية المطلوبة، مطالباً الدولة بالإسراع فى توفير المبلغ لأن الصيادين المختطفين فى حالة نفسية وصحية سيئة، وهناك اثنان منهم أشرفا على الموت.
وأضاف: (هذا ما دفعنا إلى التوجه على الفور لوزارة الخارجية ومقابلة السفيرين أحمد رزق ومصطفى الجندى، لكن ردهما جاء صادماً، حيث قالا بالنص: «إحنا ما نقدرش نساعدكم»).