قالت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، إن الدولة فى حاجة إلى مساندة وتأييد الفقراء والأغنياء للحد من الزيادة السكانية، لأن موارد الدولة محدودة، وحتى لا يتأثر نصيب الفرد من الدخل القومى. وأشارت خلال الملتقى الرابع حول قضايا الأسرة والسكان بمشاركة محافظى (القاهرة وحلوان والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والوادى الجديد)، أمس، إلى أهمية مساعدة الأغنياء للفقراء فى تحقيق طموحاتهم وتعليم أولادهم، حتى نرتقى بالخصائص السكانية. ودعت وزيرة الأسرة، الجمعيات الأهلية إلى ضرورة الاتجاه إلى التمويل الوطنى وعدم انتظار المعونات والتمويل الأجنبى، مؤكدة أن الجانب الإدارى منه يستنزف موارد كثيرة من التمويل الأجنبى، خاصة مع مساندة المحافظين للجمعيات الأهلية العاملة فى مجال تنظيم الأسرة، لافته إلى أن هذه المساندة يمكن أن تأتى فى أشياء عينية لتنشيط دور الجمعيات فى إيجاد حلول غير تقليدية لتغطية مصاريف وتكاليف العيادات، حتى تصبح مستقلة بحق ولا تعتمد على منح خارجية. وأعلنت مشيرة أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المعدل بأسلوب تشاركى بين الجهات المسؤولة والمجتمعية، إلا أنه مازال التركيز على باب المعاملة الجنائية فى حاجة إلى مناقشة بعض تفاصيله.