مصر تدعو دول حوض النيل للاجتماع بالقاهرة فى سبتمبر المقبل

وجهت مصر الدعوة إلى الاتحادات العمالية فى دول حوض النيل للاجتماع فى القاهرة فى سبتمبر المقبل لمناقشة القضايا المشتركة التى تواجه دول حوض النيل فى ظل التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخيرة.
وقال حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، إن اتحاد عمال مصر قرر استضافة منتدى عمال دول حوض النيل، مشيرا إلى أنه تمت دعوة جميع رؤساء الاتحادات العمالية لعقد منتدى عمال دول حوض النيل فى سبتمبر القادم لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين دول الحوض، وبحث سبل مواجهة جميع التدخلات الأجنبية فى شؤون دوله.
وأكد مجاور، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة، أمس، بمقر اتحاد العمال، أن مصر لا يمكن أن تتنازل عن حصصها التاريخية فى مياه نهر النيل، مؤكدا أنه سيسعى خلا المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة من أجل حثها على التدخل لدى بلادها والتصدى لأى محاولات تسعى للنيل من حصص مصر من مياه نهر النيل.
وأشار إلى أن مصر لا يمكن أن تتأخر أو تتراجع فى دورها بدعم دول القارة الأفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، مؤكدا أن أمن مصر جزء من أمن واستقرار القارة الأفريقية.
وطالب مجاور رؤساء النقابات العمالية بتعزيز علاقاتها مع النقابات المماثلة فى أفريقيا، خاصة فى دول حوض النيل الذى وصفه بأنه يمثل الأمن القومى المصرى، وذلك بهدف تعميق العلاقات المصرية الأفريقية.
وأشار إلى أن تأسيس جمعية «محبى نهر النيل بمصر» يمثل خطوه جادة جدا من أجل زيادة الترابط بين دول الحوض والحفاظ على مياه النهر، مؤكداً أنه سيوجه الدعوة للقيادات العمالية والمجتمع المدنى للانضمام لعضوية الجمعية والموافقة على دعم أنشطة اتحاد نقابات عمال الزراعة والرى بدول حوض النيل ودعوة لحماية مياه النيل من التلوث وتأهيل العمالة الزراعية.
إلى ذلك أكدت القيادات العمالية خال الاجتماع استقلالية التنظيم النقابى والتضامن فى الدفاع عن مصالح العمال والوقوف بجانب النقابة العامة للغزل والنسيج فى مساندة الإضراب الشرعى الأول الذى نظمته للمطالبة بحقوق العاملين بشركة طنطا للكتان.
كما قرر أعضاء الاتحاد العام صرف مبلغ 75 ألف جنيه قيمة أجور العمال بشركة النوبارية للميكنة الزراعية عن شهر يونيو لحين البت فى الدعوى الجنائية المرفوعة على المستثمر الرئيسى المالك لنسبة 70% من أسهم الشركة المتوقفة عن العمل.
وقرر الاتحاد التوسع فى برامج تأهيل أعضاء اللجان القضائية من ممثلى العمال والتوسع فى برامج ثقافة الحوار الاجتماعى مع منظمة العمل الدولية لتشمل أعضاء الاتحادات العمالية بالمحافظات.