جدل فى بلجيكا حول حجاب نائبة.. ولجنة فى فرنسا لبحث انتشار «البرقع».. وشيخ الأزهر: و«أنا مالى»

عادت أزمة الحجاب والنقاب لإثارة الجدل فى عدة دول أوروبية، بدءًا من فرنسا التى وصف رئيسها نيكولا ساركوزى، النقاب بأنه «استعباد» انتهاء بألمانيا وبلجيكا اللتين تشهدان حالياً جدلاً متزايداً حول الحجاب.
ووصف الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر، موقف الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى بمنع ارتداء «النقاب» واعتباره «استعباداً للمرأة وليس رمزاً دينياً»، بقوله: شأن داخلى ولا علاقة لنا به.
وقال طنطاوى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: أنا مالى ومال خلع النقاب فى فرنسا، ليس لى شأن بقرار الرئيس الفرنسى، لأن لكل دولة قوانينها التى تحكمها، وهذا أمر داخلى تنظمه كل دولة كيفما تشاء.
وأوضح أن «النقاب» ليس فريضة إسلامية، وإنما يمكن أن ترتديه المرأة أو تخلعه حسبما تريد، مستطرداً: «أما الحجاب فهو فريضة إسلامية ولا يمكن خلعه فى الدول الإسلامية بأى حال من الأحوال، والمقصود به ستر كل جسد المرأة عدا الوجه والكفين، وأن ترتدى المرأة ثياباً لا يصف ولا يشف ولا يكشف».
واتفق مع شيخ الأزهر فى الرأى الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية، وقال: «النقاب ليس فريضة إسلامية، ويمكن عند حالات الضرورة التخلى عنه بعكس الحجاب الذى يعد فريضة، ولا يمكن خلعه بأى حال من الأحوال».
وقرر البرلمان الفرنسى أمس، تشكيل لجنة خاصة لبحث انتشار «البرقع - النقاب» فى البلاد.
وفى بلجيكا، دعا نواب فى برلمان بروكسل، إلى تعديل قانونى يهدف إلى حظر ارتداء الشارات الدينية المميزة، على إثر ظهور النائبة «ماهينور أوزدمير» - تركية الأصل - بالحجاب داخل قاعة البرلمان.
وفى ألمانيا، سمحت محكمة العمل المحلية فى ولاية «بادن»، بإمكانية توجيه لفت نظر إلى المعلمات فى دور الحضانة حال إصرارهن على ارتداء الحجاب خلال أوقات العمل.
كانت معلمة تركية خالفت قانوناً أقر عام 2006، يحظر ارتداء الحجاب خلال العمل، وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها إن المعلمة انتهكت مبدأ الحيادية لإصرارها على ارتداء غطاء الرأس بدافع دينى.