«عز» تتجه إلى تثبيت أسعار الحديد.. والمصانع تعتزم فرض زيادة 100 جنيه لتعويض الخسائر

تدرس شركة حديد عز تثبيت أسعارها خلال الشهر المقبل ليستقر عند 3050 جنيها للطن تسليم المصنع، و3200 جنيه للمستهلك، وفى المقابل تعتزم المصانع المحلية رفع أسعارها ليتراوح بين 2750 جنيها و2900 جنيه للطن تسليم المصنع، وذلك على أمل تحريك السوق وزيادة الطلب بعد ركود الفترة الأخيرة.
وتواجه مجموعة عز مشكلة حقيقية عند تحديد السعر الشهرى، بسبب عدم وجود طلب على الحديد، وتقلص مبيعاتها نتيجة ارتفاع سعرها عن بقية المصانع بمتوسط 250 جنيها، بالإضافة إلى احتمال تأجيل طرح الحديد المستورد «والذى استوردته الشركة بسعر مرتفع» انتظارا لعودة الطلب.
وينتظر مستوردو الحديد التركى تحديد المصانع أسعارها بداية الشهر المقبل لرفع السعر وتعويض الخسائر، والتخلص من المخزون الراكد الذى وصل إلى أكثر من 800 ألف طن مخزنة فى ميناء دمياط وفى المخازن.
وقال هاشم الدجوى، تاجر، إن الطلب مازال محدودا على الحديد لأسباب غير مفهومة، رغم استقرار الأسعار عند حاجز أقل من 3 آلاف جنيه، معتبرا أن الطلب هو الذى سيحدد التسعير الشهرى للمصانع المحلية.
وأكد المهندس خالد معبد «موزع» أن شركة عز تتجه إلى تثبيت أسعارها خلال الشهر المقبل، للحفاظ على حصتها التى تناقصت خلال الشهور الأخيرة بنسبة لا تقل عن 30% بسبب إغراق السوق بالحديد التركى.
وعلى صعيد الأسمنت رفع المستوردون أسعارهم بمقدار 20 جنيها ليصل الطن إلى 420 جنيها تسليم الميناء و470 جنيها وصال القاهرة، وذلك بسبب رفع المصانع التركية أسعارها، بعد تقدم عدد من المصانع الأجنبية العاملة فى مصر عن طريق مستوردين تابعين لها بعروض لاستيراد كميات ضخمة من الأسمنت بأسعار مبالغ فيها تزيد على الأسعار الحالية 9 دولارات،
وهى الخطوة التى اعتبرها خبراء مخططا لوقف استيراد الأسمنت التركى، بعد استيعاب السوق خلال الفترة الأخيرة أكثر من 120 ألف طن، وتعاقد عدد من المستوردين على كميات ضخمة من تركيا، تطرح بأسعار أقل من أسعار المصانع المحلية رغم ارتفاع تكلفة النقل والشحن.