محكمة أمريكية تطلب شهادة «سوق المال» فى قضية سندات ضد «لكح»

طلبت المحكمة الفيدرالية الأمريكية شهادة هيئة سوق المال المصرية، فى قضية تحكيم ضد رامى لكح رجل الأعمال المصرى الهارب، لعدم التزامه بسداد حقوق حملة سندات دولية، أصدرتها إحدى شركاته قبل نحو 10 سنوات، فى الوقت الذى طالب حملة السندات بالتحفظ على أى أصول شخصية لرجل الأعمال الهارب وشقيقه ميشيل للحصول على مستحقاتهم.
وقال مصدر حكومى مسؤول ل«المصرى اليوم» إن هيئة سوق المال لن توفد أياً من مسؤوليها إلى نيويورك للشهادة فى القضية، موضحاً أنه لن يكون هناك أى مانع من الرد على أى استفسارات تأتيها من المحكمة عبر المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال المعروفة باسم «إس. سى. سى»، التى ترتبط مصر معها باتفاقيات تبادل معلومات.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف أبوالفضل حسنى، المحامى المحلى لمكتب «إم. آى. إن. سى. إس» الأمريكى، رافع الدعوى ضد رامى، أن حملة السندات تمكنوا مؤخراً من الحصول على حكم ضد الشركة المصدرة للسندات والشركات الضامنة لها بسداد قيمة السندات والفائدة المستحقة عليها، والتى تصل إلى نحو 70 مليون دولار، بالإضافة إلى مليونى دولار تعويضات ومصاريف التحكيم.
وأوضح حسنى أن الحكم شمل شركة «لكح المحدودة للتمويل»، والشركات الضامنة وهى «القابضة للاستثمارات المالية»، و«تريدنج ميديكال سيستم إيجيبت»، و«ميديكيب للتجارة والمقاولات»، وشركة «المصنع العربى للحديد». ولم يتسن ل«المصرى اليوم» الحصول على تعليق رجل الأعمال الهارب الموجود حالياً فى لندن،