تقرير حكومى: تراجع صادرات الغاز والبترول الخام وزيادة الاستهلاك المحلى

أكد تقرير حكومى حديث تراجع حجم صادرات الغاز المصرى ومشتقاته خلال مارس الماضى مقارنة بالشهر نفسه من 2008 بنسبة بلغت 38.5% وتراجع قيمة صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 62.7% فيما كان التراجع طفيفا فى استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعى والذى لم يتجاوز 1.3%.
وأشار التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن قيمة صادرات الغاز ومشتقاته انخفضت من 382 مليون دولار إلى 235 مليون دولار، دون حساب حصة الشريك الأجنبى والتى تستحوذ على أغلب هذا الرقم.
وذكر التقرير أن هناك زيادة فى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى بسبة 4.6% ليصل إجمالى الاستهلاك إلى 2633 ألف طن خلال مارس الماضى، فى مقابل 2517 ألف طن خلال مارس من العام الماضى.
وأضاف أن هناك زيادة أيضا فى إنتاج الغاز فى نفس الفترة بنسبة 4.1% ليصل إجمالى الإنتاج إلى 3955 ألف طن، مشيرا إلى زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنسبة 6.2% خلال مارس الماضى، ليصل إجمالى الإنتاج إلى 3033 ألف طن مقابل 2855 ألف طن فى مارس 2008، والاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية بنسبة 6.8% خلال نفس الفترة ليصل إجمالى الاستهلاك إلى 2647 ألف طن.
وكشف التقرير عن تراجع قيمة صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة 62.7% لتصل قيمتها إلى 230 مليون دولار مقابل 616 مليونا.
وقال عمرو كمال حمودة، باحث الطاقة، إن ارتفاع الاستهلاك المحلى من الغاز يثير تساؤلات قوية حول معاودة وزارة البترول تصديره مرة أخرى إلى لبنان وزيادة الكميات المصدرة إلى إسرائيل مؤخرا، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع إعلان وزير البترول نفسه فى 2008 بوقف عمليات التصدير حتى 2012.
وأضاف إن حقول الغاز المكتشفة وحتى عمليات تنمية الحقول تشير إلى أن الكميات التى أضيفت إلى الاحتياطى لا تغطى الكميات الجديدة المصدرة، مشيراً إلى أهمية أخذ البعد المحلى كأولوية عند الاستفادة من عمليات تصدير الغاز، خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية فى العالم، بما يشير إلى أننا نفقد بديلا رخيصا لحساب بدائل مرتفعة، مثل السولار والبنزين رغم إمكانية إحلاله فى كثير من المجالات مثل التاكسى والاستهلاك المنزلى.