واشنطن تدعو الصين إلى مزيد من المشاركة الاقتصادية.. وتحسين سوق الصرف

دعا وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايتنر الصين الى السماح بمزيد من المشاركة فى اقتصادها وإبداء مزيد من المرونة فى آليتها الخاصة بتبادل العملات لتحسين سوق الصرف.
وقال جايتنر فى كلمة له خلال زيارته الى بكين أمس «إن الصين استفادت بشكل كبير من التجارة الحرة والاستثمار المفتوح والقدرة على زيادة صادراتها بصورة كبيرة إلى بقية العالم». وأضاف «فى المقابل نحن نتوقع مزيدا من الفرص للتصدير للاقتصاد الصينى والاستثمار فيه».
وأشار جايتنر إلى أن تحرير الأسواق ومعدلات الفائدة سيكونان «عاملين مهمين» لمساعدة الصين على تحويل تركيز اقتصادها بعيدا عن الصادرات والاتجاه نحو الطلب المحلى.
وأكد جايتنر «أن جزءا مهما فى هذه الاستراتيجية يتمثل فى التزام الحكومة بالاستمرار فى التقدم تجاه نظام أكثر مرونة بالنسبة لأسعار العملات».
وقال جايتنر أن التطور الاقتصادى السريع الذى تشهده الصين أسفر عن «مميزات أساسية للولايات المتحدة والاقتصاديات الأخرى حول العالم». وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم قيام الصين بدور أكبر فى المؤسسات المالية الدولية.
وأشار جايتنر الى إن الصين «مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمى بحيث لا يمكن تجاهلها على الطاولة الدولية من أجل أن تساعد فى تحديد السياسات المهمة لإدارة النظام المالى العالمى بطريقة فعالة».
وأكد وزير الخزانة الامريكى إيمانه بقوة الدولار وطمأن الحكومة الصينية على ان حيازتها الضخمة لأصول مقيمة بالدولار آمنة. وقال جايتنر ان ادارة الرئيس الامريكى باراك اوباما ملتزمة بخفض مستويات العجز الضخمة بأسرع وقت ممكن حالما تطمئن الى تعافى الاقتصاد.
ومن جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليابانية اليوم ان متوسط عدد ساعات العمل الإضافية للعاملين اليابانيين انخفض بنسبة 19.7 % خلال شهر إبريل الماضى فى جميع القطاعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وذلك فى ظل أسوأ موجة ركود تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن جانبه، طرح رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين اقتراحا مفاده أن صندوق النقد الدولى يمكنه استخدام جزء من الأموال التى تنوى روسيا صرفها لشراء سندات من الصندوق لتقديم مساعدة مالية لأوكرانيا على معالجة مشاكلها فى مجال الطاقة.
وأوضح بوتين أن أوكرانيا تحتاج الآن إلى سيولة نقدية لسداد ثمن مشترياتها من الغاز الروسى وضخه إلى مستودعاتها تحت سطح الأرض لاستخدامه فى فترة الشتاء المقبل.
ومن ناحية أخرى، أعلن وزير المالية السعودية ابراهيم العساف ان بلاده تعتزم تأسيس شركة على غرار شركة «فانى ماى» الامريكية لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية والمساعدة فى تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك.
وأضاف العساف أن تأسيس الشركة سيتزامن مع سن أول قانون للتمويل العقارى فى المملكة والذى من المنتظر أن يبدأ سريانه قبل نهاية العام. وتعد شركة «فانى ماى» مشتريا أوليا لقروض الرهن العقارى من مصدريها.
وتقوم بتوريق القروض فى صورة أوراق معززة برهون عقارية وتبيعها الى المستثمرين وقد أنشئت بهدف إقامة سوق ثانوية للرهون العقارية المدعومة من الحكومة.
وقال العساف «أحد عناصر قوانين التمويل العقارى هو إقامة هذه المؤسسة.. انها أحد المكونات». مضيفا انه من المنتظر تأسيس الشركة التى ستصمم بحيث تناسب احتياجات السوق المحلية قبل نهاية العام.