قالت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة تخوض حربا كبيرة مع بعض رجال الأعمال الذين يفضلون العمالة الآسيوية على نظيرتها المصرية، بحجة أن الأولى أرخص وأكفأ، وهو ما اعتبرته الوزيرة تهربا من المسؤولية الاجتماعية، مؤكدة أن مجلس الوزراء رفض تلك المطالب وأعلن تمسكه بحقوق العمالة المصرية. وأضافت عائشة، أمس، خلال المؤتمر الذى نظمه المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، بالتعاون مع المركز المصرى لحقوق الإنسان بعنوان «العمل القسرى وحقوق الإنسان فى إطار الاتجار بالبشر»، أن الوزارة تدرس حاليا كيفية التوصل إلى اتفاق مع رجال الأعمال بشأن وضع إطار عام للأجور. أما الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فقد أكد أن غياب ثقافة حقوق الإنسان تعد من المعوقات الرئيسية التى يعانى منها المواطن المصرى منذ 5 آلاف سنة، لم يتعلم خلالها المواطن المصرى أن له حقوقا يمكن أن يطالب بها، فضلا عن انعدام ثقافة «خادم الأمة». ولفت أبوالمجد إلى أن العالم أصبح يعيش على بقايا منظومة دولية وليس فى ظل منظومة دولية كاملة، وقال إن العالم لم يعرف حوار الحضارات إلا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. من جانبه، دعا الدكتور حسام بدراوى، عضو مجلس الشورى، إلى إصدار قانون يلزم الشركات العاملة فى مصر بالقيام بمسؤوليتها الاجتماعية إزاء المجتمع، وإنشاء جهة محايدة تكون مسؤولة عن إصدار تقرير مستوى بمدى التزام كل شركة بتلك المسؤولية. وقال، فى كلمته بمؤتمر «المسؤولية الاجتماعية للشركات فى ظل الأزمة الاقتصادية»، الذى عقده مركز معلومات البنك الدولى بالقاهرة، أمس، إنه توجد معايير دولية لتحديد مدى التزام الشركات بتلك المسؤولية.