رفض قاضٍ فيدرالى مختص بشؤون الهجرة فى ولاية فلوريدا الأمريكية، الإفراج بكفالة عن طالب هندسة من أصل مصرى يدعى يوسف مجاهد بعد اتهامه ب»الانخراط فى الإرهاب»، على الرغم من أن هيئة محلفين اتحادية كانت قد برأته من نفس الاتهامات. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية»: «إن مجاهد يواجه الآن الاتهامات نفسها أمام محكمة مختصة بشؤون الهجرة، وإذا أُدين فسيتم ترحيله إلى بلده الأصلى مصر». وأضافت الصحيفة - فى تقرير أعده الصحفى جويل ميلمان أمس - : «إن إعادة توجيه الاتهامات لمجاهد أثارت جماعات المهاجرين المسلمين، واشتهرت القضية لارتباطها بمصر التى يستعد الرئيس باراك أوباما لزيارتها خلال أيام.. والسؤال الرئيسى الذى يتردد حالياً هو: هل من الممكن أن تتم تبرئة أحد المهاجرين فى محكمة أمريكية، ثم يجرى اعتقاله وتوجيه نفس الاتهامات إليه وتعاد محاكمته عن نفس الاتهامات أمام محكمة الهجرة، مع تجاهل توفير حماية للأفراد من حقهم القانونى فى عدم المحاكمة مرتين عن نفس الاتهامات، واستناداً إلى نفس الأدلة، مثل ما يحدث حالياً مع مجاهد؟!». كان مجاهد قد اعتقل فى ولاية كارولينا الجنوبية مع طالب آخر مصرى الأصل أيضا يدعى أحمد محمد، أثناء قيادة سيارة قيل إن بها مواد متفجرة، بينما لم تكن تلك المواد سوى ألعاب نارية محلية الصنع، كان الطالبان يعتزمان اللهو بها خلال العطلة. ولاحقا، أقر محمد بأنه مذنب بتهمة تقديم دعم مادى للإرهاب وتم الحكم عليه بالسجن 15عاما، فى حين تم إسقاط الاتهامات المتعلقة بنقل متفجرات، إلا أن مجاهد نفى تلك الاتهامات تماماً وتمت تبرئته يوم 3 أبريل الماضى، وأفرج عنه بكفالة بعدما كان قد أمضى تسعة أشهر فى السجن قبل محاكمته. وذكرت الصحيفة أنه بعد 3 أيام من تبرئة مجاهد، تم اعتقاله مرة ثانية على يد بعض العملاء، حين كان يتسوق هو ووالده. وتم توجيه اتهامات متعلقة بالإرهاب إليه. وبموجب القانون الأمريكى، فمجاهد لا يتمتع بنفس حقوق المواطنين التى تضمن لهم عدم المحاكمة مرتين عن نفس الاتهامات وبنفس الأدلة. ونقلت الصحيفة عن تشارلز لاك، محامى مجاهد قوله: «إن إدارة الهجرة لم تتمكن من توجيه اتهامات جنائية لموكله، ولذا ذهب مسؤولوها إلى الاتهامات بالإرهاب، حيث إن توجيه مثل ذلك الاتهام لا يتطلب منهم الكثير من الإجراءات القانونية أو البراهين والأدلة.