الحكم فى قضية «حظر النشر» 29 يونيو.. والدفاع يطالب بالبراءة ويدفع ببطلان القرار

قررت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، النطق بالحكم فى قضية اختراق حظر النشر فى قضية «سوزان تميم»، يوم 29 يونيو المقبل، وكان قد صدر حكم من محكمة جنح السيدة بتغريم كل من مجدى الجلاد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، وعباس الطرابيلى، رئيس تحرير «الوفد» السابق، والزملاء يسرى البدرى وفاروق الدسوقى وإبراهيم قراعة، الصحفيين بالجريدتين، 10 آلاف جنيه لكل منهم، وطالبت هيئة الدفاع عن الصحفيين الخمسة ببراءتهم من التهمة المنسوبة إليهم، كما دفعت ببطلان قرار الحظر لمخالفته الشكل القانونى الذى يجب أن يصدر به.
ودفع حسين حلمى، المحامى عن «الوفد»، بعدم اتصال المحكمة قانونياً بالنسبة لموكليه لبطلان إجراءات التحقيق والإحالة، كما دفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 200 مكرر «أ» لمخالفتها لنص المواد 66 و67 و86 و165 من الدستور.
ودفع نجاد البرعى، محامى «المصرى اليوم»، بعدم دستورية المادة 200 مكرر «أ»، والتى تجعل مالك المؤسسة مسؤولاً عن الحقوق المدنية والغرامات، وأضاف أن مسؤولية الصحفيين هى جمع المعلومات وتقديمها لرؤسائهم دون أن يكونوا مسؤولين عن النشر من عدمه.
وأوضح البرعى أن المادة 189 من قانون العقوبات تتطلب السرية المطلقة فيما يدور بالجلسات، والقانون المصرى شرع السرية فى حالة دواعى النظام العام والآداب العامة، وإذا حكم فى الدعوى التى خضعت للسرية أصبح كل ما فيها علنياً، وقانون الإجراءات لا يعتبر كل ما تقوله النيابة العامة مرافعة، ووفقاً لنص قانون الإجراءات الجنائية، فإن المرافعة المنصوص عليها فى المادة 190 هى دفاع المحامين.
وتضامن سيد أبوزيد، محامى نقابة الصحفيين، مع الزملاء المتهمين، مؤكداً أن قرار حظر النشر فى القضية يعتبر اعتداء على حق الشعب المصرى فى الحصول على المعلومات والمعرفة، وأنه يطال ببراءة الصحفيين الخمسة لأن نشرهم لبعض الوقائع لا يعد اختراقاً لقرار الحظر، موضحاً أن كل ما تم نشره كان من خلال تحقيقات النيابة ولم يعد اختراقاً للنشر.
وأضاف أبوزيد أن الرئيس مبارك وعد بإلغاء العقوبات السالبة للحريات، وأن مواد الاتهام التى استندت لها النيابة العامة والمتمثلة فى المادة 190 و200 مكرر «أ» و54 ليس لها أساس فى قرار الإحالة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار إيهاب العسال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد خيرى وحسام مكاوى.