مبارك يستأنف نشاطه اليوم باجتماع موسع للإعداد لزيارة أوباما.. ورشيد ينضم إلى أبوالغيط وسليمان فى رحلة واشنطن

يستأنف الرئيس حسنى مبارك، اليوم، نشاطه باجتماع سياسى موسع مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والتجارة والصناعة، والوزير عمر سليمان، رئيس المخابرات، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، يبحث خلاله العلاقات المصرية الأمريكية، ويقدم توجيهاته للوفد المصرى الذى سيسافر إلى واشنطن، للتشاور حول قضية السلام والوضع فى الشرق الأوسط.
علمت «المصرى اليوم» أن الرئيس كلف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بالانضمام إلى أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، وعمر سليمان فى زيارة الولايات المتحدة، التى من المقرر أن تبدأ غداً، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين تجارياً واستثمارياً، فى ضوء الانفتاح على الإدارة الأمريكية الجديدة.
إلى ذلك وصل إلى القاهرة، مساء أمس الأول، وفد أمريكى يمثل الفوج الأول من الوفد المرافق للرئيس أوباما، ويضم الوفد 4 من كبار موظفى البيت الأبيض، ومن المقرر أن تصل أفواج أخرى إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة للإعداد للزيارة المقرر عقدها يوم 4 يونيو المقبل.
وقالت مصادر بالسفارة الأمريكية بالقاهرة إن الوفد جزء من المقدمة التى عادة ما تسبق زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى مصر. وأضافت أن السفارة ستبدأ العمل مع هذه الوفود للترتيب لزيارة الرئيس الأمريكى يوم غد الإثنين، لأن اليوم الأحد عطلة رسمية لموظفى السفارة بمناسبة عيد يوم الذكرى الأمريكى.
ويحاول أوباما من خلال خطابه فى القاهرة تحسين علاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامى. وكشف الصحفى فى مجلة «نيوزويك» الأمريكية، ريتشارد وولف فى كتاب جديد له، أن أوباما يسعى إلى عقد «قمة إسلامية»، ونقل وولف عن الرئيس الأمريكى قوله: «أعتقد أننى إذا عقدت قمة إسلامية فسيكون بمقدورى أن أتحدث بمصداقية إليهم حول حقيقة أننى أحترم ثقافتهم، وأفهم دينهم وأننى عشت فى بلد مسلم».
وفى الوقت الذى تستعد فيه القاهرة لاستقبال أوباما، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية مقالاً أمس قالت فيه إن «دعاة الديمقراطية فى مصر يأملون أن يؤكد الرئيس الأمريكى فى خطابه دعمه لآمال الشعب المصرى فى الحصول على الحرية وعلى حقوقهم الأساسية».
وأضافت الصحيفة، فى مقال كتبته دينا جرجس، أنه رغم كون مصر «موقعاً تاريخياً» لإلقاء مثل هذا الخطاب، فإن على «أوباما» أن يضع فى اعتباره عدداً من الحقائق الأساسية، من بينها العجز الحاد فى ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والذى شوّه الساحة السياسية المصرية على مدى عدة سنوات، مشيرة إلى استمرار العمل بقانون الطوارئ والاعتقالات السياسية.