وكيل نيابة لدفاع متهمي «الاتحادية»: نتعرض لضغوط سياسية لعدم إخلاء سبيلهم

قالت المحامية مروة فاروق، عضو لجنة الدفاع عن متهمي «أحداث الاتحادية»، إن أحد وكلاء النيابة المكلفين بالتحقيق مع المتهمين في اشتباكات الاتحادية أخبرها بأن هناك ضغوطا سياسية تمارس على هيئة التحقيق بنيابة مصر الجديدة لعدم إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهمين في الأحداث.
ونقلت عضو لجنة الدفاع عن المتهمين تأكيدات أحد وكلاء النيابة المكلفين بالتحقيق في القضية على أن فريق التحقيق يُكافح من أجل إخلاء سبيل المتهمين البالغ عددهم 154 شخصًا، إلا أن هناك ضغوطًا تمارس من جهات لم يسمها، لاستمرار حبس المتهمين تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة، وقالت المحامية إن تلك الجهات هي النائب العام، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، بحسب تقديرها.
وأضافت المحامية مروة فاروق، في تصريحات أدلت بها ل«بوابة المصري اليوم»، الجمعة، أن عضو فريق التحقيق أبلغها بأنه لا يوجد دليل أو قرينة تدين المتهمين، وأن كل المحاضر المحررة مهترئة ولا تحوي سوى اتهامات على الشيوع، دون أي أدلة، أو أحراز.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت، الجمعة، تجديد حبس 4 متهمين في أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت الأربعاء الماضي، وتسليم 4 أطفال لأسرهم عثر عليهم بمكان الحادث أثناء فض اعتصام المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري من أمام القصر الرئاسي.
كما قررت النيابة العامة إحالة باقي المتهمين إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، لمعرفة أسباب الإصابات التي لحقت بهم.
ووجهت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة للمتهمين تهم التجمهر وتعطيل مصلحة العمل والبلطجة والإتلاف العمدي للمحال، ونسبت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة نارية، والقتل والشروع في القتل والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وإتلاف المنشآت العامة والخاصة أثناء الأحداث.
واتهم عدد من المتهمين في التحقيقات جماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء عليهم بالضرب، وسحلهم وتعذيبهم أمام القصر الجمهوري بالاتحادية بعد الهجوم على خيام المتظاهرين.
وحمّل بعض المتهمين في التحقيقات قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان مسؤولية الاعتداء عليهم، وإصابتهم بجروح وكدمات متفرقة بالجسد.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين ال49 الذين ضُبطوا أمام الاتحادية بمعرفة أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين مصابون بإصابات مختلفة، وأكدوا في التحقيقات أن أعضاء الإخوان المسلمين قاموا بضبطهم وتعذيبهم، والاعتداء عليهم بالضرب، وإجبارهم على الاعتراف بارتكاب وقائع لم يرتكبوها.