«هيئة البترول» تطرح 260 محطة تموين وقود للقطاع الخاص بحق الانتفاع

طرحت «الهيئة العامة للبترول» على شركات تموين الوقود الخاصة والدولية مناقصة للحصول على حق انتفاع بإدارة 260 محطة تابعة لشركتي «مصر للبترول»، و«الجمعية التعاونية للبترول» في مختلف المحافظات، بهدف رفع مستوى الخدمة في هذه المحطات.
وقالت مصادر مسئولة فى إحدى شركات تموين الوقود المتنافسة على المناقصة ل «المصري اليوم» إن المحطات المطروحة مقسمة لمجموعات نوعية، تشمل كل مجموعة ثلاثة محطات واحدة بالقاهرة، والأخرى بالإسكندرية، والثالثة في الدلتا أو الصعيد، مشيرة إلى أن هيئة البترول حددت هذه المجموعات، باعتبار أن القاهرة والإسكندرية يمثلان المنطقتين الأكثر استهلاكاً والأكثر جدوى بالنسبة لاقتصاديات محطات الوقود.
وأضافت المصادر أن الهيئة اشترطت على الشركات المتقدمة الإبقاء على العمالة والمتعهدين في هذه المحطات وعدم تخفيضها لحين انتهاء مدة التعاقد المقدرة ب 18 عاماً مع ضخ استثمارات متناسبة مع النشاط والأرباح المحققة لتطوير وتحديث هذه المحطات.
ومنحت كراسة الشروط الشركات حق التقدم لأي مجموعة من المحطات المدرجة فى المناقصة، على أن تلتزم الشركات الفائزة بإعادة المحطات إلى شركتي «مصر» و«التعاون» بعد انتهاء فترة التعاقد بكامل معداتها وآلاتها.
وأشارت المصادر إلى أن الشروط التي تضمنتها الكراسة تجعل المنافسة مقصورة علي نحو 12 شركة خاصة ودولية تعمل في مجال تموين الوقود في السوق المحلى حالياً، متوقعاً منافسة قوية عليها في ظل نقص المحطات المطروحة للانتفاع، فضلاً عن تشدد الاشتراطات الحالية لبدء النشاط.
وأرجعت المصادر المنافسة المرتقبة أيضاً إلى تميز المحطات المطروحة للانتفاع بتعاقدات مع هيئة البترول، تتيح لها سحب جميع احتياجاتها من الزيوت وخلافه من الشركة طوال قترة العقد والتي عادة ما تبلغ 25 عاماً.
من جانبه، قال مسئول بارز ب «الهيئة العامة للبترول» إنه تم تحديد مواقع هذه المحطات بناء على الكميات التي تحصل عليها كل محطة من إمداداتها البترولية وموقع المحطة، من خلال تحديد كثافة الطلب وحجم المحطة وسعتها التخزينية.
وأوضح أن القطاع الخاص يفضل التعامل مع الشركات العامة أكثر من الأجنبية، لسهولة حصوله علي إمداداته البترولية منها، مضيفاً أن غالبية محطات «التعاون» و«مصر للبترول» يتم إدارتها من قبل القطاع الخاص، فيما عدا المحطات التي أنشأتها الشركة حديثاً في توشكي، والوادي الجديد، والواحات (الخارجة والداخلة)، ومرسي علم، باعتبار أنها مناطق غير اقتصادية وتأتي في إطار الدور الاجتماعي لهما.
ويبلغ إجمالي عدد محطات البنزين في مصر حاليا حوالي 2500 محطة تقريباً، منها 107محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتتوزع ملكيات المحطات ما بين شركتي القطاع العام وهما «الجمعية التعاونية للبترول»، و«مصر للبترول»، والشركات الأجنبية والعربية، وهي «إكسون – موبيل»، «كالتكس»، «شل»، «توتال»، «تام أويل»، «بترولوب»، «إمارات مصر».