«محسوب»: تركز السلطات في يد الرئيس سببه أخطاء «المرحلة الانتقالية»

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، تعليقًا على قرارات الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، إنه «يجب الانتقال لحالة دستورية لا تتركز فيها السلطة بيد واحدة، التركز الحالي سببه أخطاء الانتقالية، والقبول بجعل التشريعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتأخير الدستور».
وأضاف «محسوب»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الخميس: «عار على من أيد انتقال السلطة التشريعية للمجلس العسكري، ووصايته على التأسيسية، ويرفض الانتقال لحالة دستورية، أن يعتبر نفسه معلما للشعب».
وتابع قائلًا: «الديكتاتورية هي في رؤوس من يقبل إهدار الإرادة الشعبية، ويستميت لمنع الدستور لأسباب واهية، ويقاتل لتحقيق أهداف الثورة لكنه يتمسك بأعدائها».
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدا يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.