استئناف محاكمة حسن عبد الرحمن وآخرين بتهمة حرق وتدمير ملفات «أمن الدولة»

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالسلام، الأحد، محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ونائبه اللواء طارق أبوغيدة، و39 آخرين من رؤساء الفروع ومديري قطاعات الأمن، والأرشيف بالفروع المختلفة بالمحافظات، لاتهامهم بإتلاف مستندات تابعة لجهة عملهم، بأن قاموا بإصدار تعليمات وأوامر بحرق ملفات أمن الدولة في كل أفرع الجهاز، أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت المحاكمة لجلسة الأحد، للاطلاع على الأحراز، ومشاهدة الأسطوانات، وتجهيز النيابة الوسائل الفنية للعرض.
وعارض المدعي بالحق المدني، في الجلسة الأخيرة، قرار إخلاء سبيل المتهم حسن عبد الرحمن، وطالب بعرضه على لجنه طبيه مُشكلة من الطب الشرعي لبيان حالتة الصحيه، وإذا كان يمكن علاجه ومتابعته داخل مستشفى السجن من عدمه، مؤكدًا أن المتهمين جميعهم مخلي سبيلهم ولهم تأثير على الشهود في الخارج وعلى سير القضية.
وكان دفاع حسن عبدالرحمن، قد طالب في الجلسة السابقة إخلاء سبيل موكله، وهو ما استجابت له المحكمة، كما طلب دفاع باقي المتهمين حظر النشر في القضية لاحتوائها على معلومات تمس الأمن القومي.
وتبين من التحقيقات أن «عبدالرحمن» هو المتهم الوحيد المحبوس، فيما يحاكم باقي المتهمين وهم مخلى سبيلهم وأغلبهم خارج الخدمة.
ووجه المستشار محمد شوقي فتحي، قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل، للتحقيق في حرق ملفات أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير، إلى المتهمين تهم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما أسند إلى المتهمين أيضا تهم اشتراكهم عن طريق التحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة، بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضًا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التى يعملون بها بأن حرضوهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم، التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناءً على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
ووجه قاضي التحقيقات إلى المتهمين تهمة الإضرار العمدي بمصالح الجهة، التي يعملون بها وهي جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري.
واستمع قاضي التحقيق خلال تلك القضية إلى أقوال «عبدالرحمن»، الذي أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، واعترف بأنه أصدر تعليمات بحرق الملفات المصنفة تحت بند «سري للغاية» فقط، ولم يصدر تعليمات بحرق الملفات التي تحمل «سري جدًا»، وعلل ذلك بأنه كان يعرف أن هناك هجومًا سيحدث على القطاعات، وخشي من الاستيلاء عليها، ونشر تلك الوثائق التي كانت ستضر بأمن الدولة وكل أجهزتها، وأضاف خلال التحقيقات أن كل تلك الملفات محفوظة على أسطوانات، وأن حرقها كان لمجرد عدم تسريبها للعامة، وأكد أن كل المستندات موجودة، وهو ما ينفي اتهامه بإتلافها.
واستمع قاضي التحقيق لشهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، وقال إن معلوماته عن تلك الواقعة تتلخص في أنه علم بأن هناك تعليمات صدرت إلى رؤساء القطاعات بحرق وفرم ملفات أمن الدولة.
وقال رؤساء 12 فرعًا خلال التحقيقات إنهم نفذوا أوامر «عبدالرحمن» ونائبه، وقتها اللواء طارق أبوغيدة، وأبلغوا الضباط المسؤولين بقرار رئيس الجهاز.