«واشنطن بوست» تغلق 3 من مكاتبها.. و«جنرال موتورز» تشطب 9000 وظيفة

فى محاولة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية التى تتعرض لها، أعلنت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن إغلاق 3 من مكاتبها فى الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، أمس الأول، أن الإجراء سيقع أثره على 6 مراسلين صحفيين فى كل من نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو، وينتظر أن يتم تعيينهم فى مناصب جديدة بالعاصمة.
وينضم هذا الإجراء إلى 4 خطط سابقة لتقليل عدد موظفى «واشنطن بوست» التى تعتبر من أهم الصحف فى الولايات المتحدة ودمج وتقليل أقسامها. وأكد مدير مكتب الصحيفة فى نيويورك، ماركوس باروتشلى، أن طاقم العمل الحالى بوسعه تغطية جميع أنحاء البلاد بكفاءة من واشنطن، مشيراً إلى أنه أصبح بالإمكان الآن نقل القضايا التى تهم القراء عبر منظور واشنطن. وكانت خسائر دار نشر «بوست كو» التى تصدر الصحيفة إلى جانب إصدارات أخرى بلغت 166.7 مليون دولار العام الجارى.
وعلى صعيد متصل، تعتزم مجموعة «جنرال موتورز» الأمريكية للسيارات شطب وظائف تتراوح أعدادها بين 9000 و9500 وظيفة فى مصانع شركة «أوبل» فى أنحاء أوروبا، إلا أن الرئيس التنفيذى لفرع شركة «جنرال موتورز» فى أوروبا نيك ريللى نفى وجود نية لإغلاق مصنع الشركة لصناعة السيارات بمدينة «بوخوم» الألمانية، والذى كان يواجه شبح الإغلاق. وسادت مخاوف وسط عمال المصنع «4900 عامل» فى غرب ألمانيا من إغلاقه بموجب خطة «جنرال موتورز» المرتقبة لإعادة الهيكلة، ومن المتوقع تقديم تفاصيل الخطة إلى ممثلى العمال.
وفى الوقت الذى بدا فيه البنك المركزى الأمريكى «الاحتياطى الفيدرالى» أكثر تفاؤلاً بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة فى 2010 متوقعاً نمواً أكبر وتراجعاً فى البطالة اعتباراً من يناير المقبل ولو ببطء شديد، أعلنت هيئة تنظيمية حكومية فى الولايات المتحدة أن عدد البنوك الأمريكية المعرضة للانهيار زاد إلى أعلى مستوى فى 16 عاماً فى مؤشر على استمرار أسوأ أزمة مالية تتعرض لها البلاد منذ عقود.
وفى باريس، أضرب الآلاف من عمال البريد والمدرسين الفرنسيين فى احتجاجين منفصلين، أمس الأول، بشأن مستقبل اثنين من كبرى مؤسسات القطاع العام فى فرنسا، وتمثل الاحتجاجات أحدث حلقة فى سلسلة إضرابات عمال القطاع العام الذين أغضبتهم إصلاحات أقرها الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى لكونها «ضرورية لتحسين الكفاءة وتقليص التكاليف».
وفى إطار خطط مواجهة الأزمة، أعلن صندوق النقد الدولى أن عدداً كبيراً من أعضائه اتفقوا على زيادة موارده مع مساهمة 13 دولة جديدة وحوالى 100 مليار دولار إضافى. وحصل «النقد الدولى» من الدول الأعضاء على وعد بزيادة موارده للتصدى للمشاكل التى تعانى منها دول أخرى بسبب الأزمة العالمية.