عرض مشروع «الثانوية» الجديد على خبراء أجانب لتقييمه.. ومبارك يطلب تفاصيل التنفيذ

علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة العليا لتطوير نظام الثانوية العامة، ستعرض المشروع الجديد للثانوية العامة بشقيها «العام والفنى»، وخطوات إعادة الهيكلة لها على خبراء أجانب.
وعقدت اللجنة اجتماعاً مغلقاً لها الأسبوع الماضى، حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل ما دار بالاجتماع، وكان أبرزها ما قررته اللجنة العليا الاستعانة بالخبراء الأجانب بهدف معرفة تقييمهم للمراحل التى تم تنفيذها فى المشروع حتى الآن، حيث سيبدأ أول اللقاءات بالخبراء الأجانب الأسبوع الجارى، على أن يتم عقد لقاء ثان خلال شهر يناير المقبل بهدف إجراء تقييم شامل، مقارنة بأحدث تطورات المراحل التعليمية على مستوى العالم، فيما طلب الرئيس مبارك من وزير التربية والتعليم، د. يسرى الجمل، عرض تفاصيل المشروع عليه مع تفسير أى تأخير يحدث للمشروع خلال مراحل تنفيذه - على حد قول الوزير لأعضاء اللجنة العليا خلال الاجتماع المغلق.
وقال «الجمل» إن الرئيس مبارك طالبه بعرض تفاصيل المشروع عليه وليس الخطوط العامة، خاصة ما يتعلق بما تم تنفيذه، وما تأخر من التنفيذ، والأسباب التى أدت إلى التأخر فى تنفيذ المشروع.
وأضاف أن الاعتماد الذى وافق عليه مجلس الوزراء والبالغ 2 مليار و500 مليون جنيه مشروط بوصول 1730 مدرسة إلى مستوى الاعتماد على الأقل، موضحاً أنه أصبح هناك التزام قوى تجاه تنفيذ المشروع نظراً لوجود التمويل الذى تم تحديده من قبل القائمين على التنفيذ إلى جانب الالتزام بالخطة الزمنية التى تم وضعها من جانبهم.
وأكد الوزير أن الدولة بصدد تنفيذ جاد لمشروع الثانوية العامة الجديد، قائلا: «لا يوجد أى مبرر للتأخير.. فالكرة الآن فى ملعبنا بنسبة 100%».
كما شدد على أهمية أن يشعر المجتمع بما يحدث، وأوضح أن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية تحظى باهتمام المجتمع كله، وقال: «نحن نعيد الهيكلة من أجل تحقيق مواصفات الخريج، وفقا لتوصيات المؤتمر القومى لتطوير نظام الثانوية العامة»، مضيفا أن هذا المشروع حظى باهتمام شديد خلال مؤتمر الحزب الوطنى الأخير، وبالتالى أمامنا تحد كبير.
من جانبه، أكد الدكتور حسن البيلاوى، مستشار الوزير، عضو اللجنة العليا فى الاجتماع المغلق، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مشتركاً مع أحد الخبراء الأجانب فى الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجارى، وقال إن الهدف من الاستعانة بالخبراء هو الوقوف على آخر التطورات التعليمية فى هذا المجال على مستوى العالم وعرض ما تم إنجازه فى التطوير فى آخر يومين من جود الخبير الذى سيقدم للجنة نماذج من الوزان النسبى لدرجات المواد، مضيفاً أن اللقاء الثانى يبدأ فى يناير المقبل، حيث ستجرى مقابلة مع خبير آخر يتم عرض ما تم عمله عليه إلى جانب التحديات التى واجهت فريق العمل أثناء عملها مع الخبير الأول.
وأشار الدكتور أحمد حجى، المدير الفنى للمشروع أثناء الاجتماع إلى أن إعادة الهيكلة تتم لأول مرة بشكل علمى ومنهجى، مؤكداً وجود الخبرة الأجنبية فى كل نقطة من نقاط التطوير، وقال: «هناك حرص شديد على وجود تلك الخبرة من خلال الاستعانة بأساتذة متخصصين فى جميع مجالات المشروع واللجان الفرعية». مؤكداً الانتهاء من الصيغة النهائية لأهداف التعليم الثانوى وعرضها على الخبراء الأجانب، ومراجعة مواصفات الخريج.
وأوضح حجى بقوله إنه تمت الاستعانة بوثائق المعايير التى وضعتها وزارة التربية والتعليم عام 2003 و2006 وكذلك معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لأنها تعطى حداً أدنى مما نسير وفقاً له إلى جانب الاهتمام بالواقع المصرى والجهود السابقة ومن بينها مشروع تحسين التعليم الثانوى.