«الإخوان» ترفض إضافة «بما لا يخالف شرع الله» إلى مواد الدستور

قال مسؤولون في جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة ترفض إضافة أي تعديل يخص المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، مؤكدة أن إضافة عبارة «بما لا يخالف شرع الله»، للدستور، «لا محل له من الإعراب».
وقال الشيخ عبد الخالق الشريف، مسؤول قسم الدعوى بجماعة الإخوان المسلمين، إن إضافة كلمة بما لا يخالف شرع الله «لا محل لها من الإعراب».
وقال الدكتور على عزالدين ثابت، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة بأسيوط، التابع للجماعة، أنه يفضل أن تظل المادة الثانية كما هي بدون إضافة.
وأضاف «ثابت» ل«المصري اليوم»، أن «المادة الثانية بصياغتها الحالية يمكن أن تظل كما هي، على أن يوضح لها تفسير يلحق بالتفسير، ومن خلال التفسير يمكن أن تتضح كل الأمور، على أن يتكفل بهذا التفسير هيئة كبار العلماء، والتي نثق أنها لن تخالف شرع الله، ولذا فلا قيمة لوضع عبارة بما لا يخالف شرع الله للدستور».
كان الدكتور طلعت عفيفي، وزير الأوقاف، أكد في تصريحات صحفية أنه يفضل إضافة عبارة «بما لا يخالف شرع الله» في ما يتعلق ببند المساواة بين الرجل والمرأة «لأنه يصب في مصلحة المرأة والرجل معا، لأننا لو تركنا المساواة على إطلاقها فسيؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات تتعلق بالميراث وقوامة الرجل على المرأة وغيرها من الأمور».