وسط حراسة أمنية مشددة، و4 سيارات للأمن المركزى، فى محافظتى كفر الشيخوالقاهرة، عقدت الأولى أمس، إجراءات بيع 30 وحدة سكنية بمدينة الرياض بالمزاد العلنى، بالرغم من اعتراض «أصحابها» على البيع، خاصة أنهم دفعوا قيمتها بالكامل للمحافظة، والتى وصلت إلى 35 ألف جنيه، بعد خصم قيمة دعم الدولة الخاص بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى والبالغ 15 ألف جنيه، إلا أن اللواء المحافظ أحمد عابدين تمسك بالبيع، بينما واصل بعض الأهالى اعتصامهم «المفتوح» أمام الحزب الوطنى بالقاهرة لليوم الخامس على التوالى، فى محاولة لإيقاف البيع والحصول على وحداتهم. وارتفعت أصوات «أصحاب» الوحدات عند بدء الخبير المثمن الإعلان عن البيع، منددين بمسؤولى المحافظة والمحافظ عابدين بعبارة «حسبنا الله ونعم الوكيل»، متهمين إياه ب«التحايل» على القوانين والمشروع القومى الخاص ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابى، للحصول على أكبر عائد من بيع الوحدات استثمارياً بالرغم من سدادهم قيمتها بالكامل. ورفع الأهالى، الذين قسموا أنفسهم بين حضور المزاد وتواصل الاعتصام المفتوح أمام الحزب الوطنى، لافتات تندد بالبيع منها «لا للمتاجرة بإسكان مبارك».. و«فينك فينك يا مبارك تعالى شوف ولادك».. و«مزاد مجلس مدينة الرياض باطل باطل»، وحاول الأمن أن يشتبك مع المواطنين عندما اقتحموا المكان المخصص بالمزاد، إلا أنه فشل فى إبعادهم، وحاول المواطنون إثناء الحضور عن المزايدة على «وحداتهم». فى الوقت الذى عقد فيه المزاد واستمر الأهالى فى اعتصامهم المفتوح أمام مقر الحزب الوطنى بالقاهرة، انتهت اللجنة التى أعدتها وزارة الإسكان برئاسة اللواء جلال سيد الأهل، مدير المشروع القومى، والتى أعدت بناء على شكاوى الأسر فى الحزب الوطنى من إعداد تقريرها حول أحقية ال30 أسرة فى الوحدات، على أن يتم عرضها على الوزير أحمد المغربى، ليعرضها بدوره على الحزب الوطنى لاتخاذ قرار بشأن الأهالى. وقال مصدر مطلع إن قرار المحافظ جاء بعد أن درس «العائد» من وراء بيع الوحدات بالمزاد، حيث حدد قيمة 200 ألف جنيه للشقة الواحدة تسدد على 4 سنوات دون فوائد وفقاً لكراسة الشروط التى حصلت عليها «المصرى اليوم»، وبالتالى ستكون حصيلة البيع 6 ملايين جنيه، يستطيع من خلالها بناء وحدات للأولى بالرعاية ذات مساحة 40 متراً والتى تدخل أياً ضمن برنامج الرئيس الانتخابى. ولليوم الخامس على التوالى، لم تمنع موجة البرودة التى سيطرت على القاهرة الثلاثة أيام الماضية من استمرار الأهالى بالمبيت على «رصيف» الوطنى خلف الأسوار الحديدية التى وضعها الأمن، بالرغم من وجود عجائز وأطفال مرضى بينهم، مؤكدين أنه فى حال البيع، سيتعرض العديد منهم للسجن، بسبب توقيع إيصالات أمانة لبعض محال الدهانات والأدوات الكهربائية والصحية، لتشطيب هذه الوحدات، بعد أن تسلموها.