«فاينانشيال تايمز»: إيران تستخدم القوة الأمنية لتقوية عملتها أمام الدولار

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن إيران سعت إلى تقوية الريال الإيراني أمام الدولار عن طريق الإغلاق القسري لسوق العملات في طهران، فضلاً عن إلقائها القبض على المئات من المتداولين في أعقاب انهيار قيمة الريال وما تبعه من تراجع اقتصاد البلاد وهو ما أشعل احتجاجات واسعة في البلاد الأسبوع الماضي.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن قوات الشرطة بدورها أغلقت جميع محال صرف العملات الكائنة في وسط العاصمة الإيرانية طهران منذ السبت، ولم تترك إلا عدد قليل من تلك المحال التي تعمل بموجب ترخيص من البنك المركزي الإيراني، والتي تشتري الدولار الواحد بما يعادل 28 ألف ريال إيراني.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السعر أقل بنسبة 25% من السعر الذي طرحته السوق الحرة الثلاثاء الماضي، على خلفية انخفاض الريال الإيراني بنسبة 30% الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن محال صرف العملات المفتوحة نادرا ما كانت تبيع أية دولارات، الأمر الذي يعكس بوضوح نقص العملة الصعبة في السوق الإيرانية.
ونوهت الصحيفة البريطانية، إلى أن انخفاض الريال الإيراني والناتج عن العقوبات الدولية المفروضة على طهران كرد فعل على برنامجها النووي أدى إلى اندلاع إضراب في سوق طهران وسوق العملة الإيراني وهو ما استتبع خروج مظاهرات حاشدة احتجاجا على تراجع الحالة الاقتصادية بتدني سعر الريال الإيراني.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن السلطات الإيرانية عملت على خفض سعر الدولار أمام الريال باستخدام القوة، وذلك بالقبض على ما يزيد عن أكثر من 100 من أصحاب محال تجارة العملات ومصادرة ما بحوزتهم من أصول وشيكات مصرفية.
ونقلت الصحيفة في سياق تقريرها عن مصدر قضائي إيراني قوله «تم اعتقال 30 تاجر عملة من المشتبه في علاقتهم بانهيار السوق ومصادرة كميات ضخمة من العملة الصعبة والعملات الذهبية التي كانت بحوزتهم».
وعزت الصحيفة البريطانية هذا الانهيار الكبير الذي يشهده الريال الإيراني أمام الدولار إلى العقوبات البنكية الأمريكية المشددة على طهران، بالإضافة إلى حظر الاتحاد الأوروبي لواردت إيران النفطية منذ يوليو الماضي.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول «على الرغم من أن العقوبات تزيد الوضع تعقيدا على تعقيده، إلا أن البعض يشم في احتجاجات الأسبوع الماضي رائحة استغلال سياسي من قبل خصوم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وسط صراع ضار على السلطة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر يونيو المقبل، ولاسيما أن نجاد لا يحق له طبقا لدستور بلاده الترشح لفترة رئاسية أخرى».