القضاء يعيد طعن «أرض مطار إمبابة» إلى نقطة البداية بعد عام ونصف من الجلسات

أعادت محكمة القضاء الإدارى قضية «أرض مطار إمبابة» إلى نقطة البداية، إذ قررت أمس بعد مرور عام ونصف على بدء نظرها، إحالتها إلى دائرة العقود والتعويضات، لنظرها من جديد. وسادت حالة من الاستياء بين المدعين الذين حضروا الجلسة أمس عقب صدور القرار، وقالوا إن الحكم يهدر عليهم كل الشهور الماضية التى قضوها فى ساحة القضاء لإنهاء أزمتهم مع وزارة الإسكان.
كان أحد أعضاء هيئة الدفاع طالب المحكمة فى بداية الجلسة إيداع حوافظ مستندات خاصة بالدعوى، والسماح له بالمرافعة لعرض بعض النقاط الواردة بها، لكن المستشار عادل فرغلى، رئيس المحكمة، رئيس محاكم القضاء الإدارى، رد بقوله إن دائرة العقود والتعويضات هى المختصة بموضوع الدعوى، وقرر إحالتها إلى تلك الدائرة.
تعود وقائع الدعوى إلى أواخر عام 2007، عندما أقام عدد من أهالى منطقة مطار إمبابة طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اختصموا فيه الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وأحمد المغربى، وزير الإسكان،
وطلبوا إلزامهما بالكشف عن خطة تطوير أرض مطار إمبابة فى المشروع الذى تنفذه الوزارة، وتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التى ستلحق بهم جراء إزالة منازلهم.