تشكيل لجنة لوضع خريطة «رقمية» لمصر وضم مساحات جديدة للمحافظات «المغلقة»

قررت وزارة الإسكان تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لها، ووزارتى التنمية المحلية والداخلية، والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى وهيئة المساحة، بهدف دراسة حدود محافظات مصر، ووضع خريطة جديدة «رقمية» تتعامل بها جميع الهيئات، وفقا لتوصية من مجلس الوزراء.
ومن بين القرارات المنتظرة للجنة ضم مساحات جديدة للمحافظات التى تعانى ندرة فى الأراضى. وتنتهى اللجنة من عملها الخاص برسم حدود المحافظات وفقا للواقع الجديد خلال عام ونصف العام، وتقديمه للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى التابع لمجلس الوزراء لاعتماد الخريطة الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إن «قرار المجلس الأعلى جاء بعد أن لاحظنا وجود حدود غير منطقية للمحافظات وفقا للخرائط التى تم رسمها ووضعها فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى»، موضحا أن هناك حدودا تستخدم حتى الآن ب«الوصف».
وأضاف مدبولى فى تصريح ل«المصرى اليوم»: «هناك مشكلة نواجهها فى مصر، وهى أن الخرائط يتم اعتمادها من جهتين وهما هيئة المساحة كجهة رسمية لإصدار الخرائط الورقية، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الذى يستخدم الخرائط الرقمية الحديثة فى تعداد السكان»، مستطردا: «إلا أننا لاحظنا أن هناك اختلافات جوهرية فى حدود المحافظات بين خرائط الجهتين، ولذلك كان القرار بتوحيد الخرائط لتكون من جهة واحدة هى هيئة المساحة».
وأشار إلى أنه سيتم إصدار الخرائط بالنظم الحديثة خاصة نظام ال «GIS»، لافتا إلى أن اللجنة بدأت عملها بدراسة الخلافات بين 16 محافظة بسبب الحدود منها مثلاً الإسماعيلية والشرقية، والشرقية والدقهلية، وحلوان وبنى سويف، بسبب مركزى الصف وأطفيح، وغيرها من المحافظات.
وقال رئيس هيئة التخطيط العمرانى: «هناك محافظات مثل أسيوط وسوهاج وقنا، تعانى من ندرة الأراضى وليس لها فرصة للامتداد وتعد أشبه بالأماكن المغلقة، ومن أكثر المحافظات الطاردة للسكان، ولذلك فكرنا فى ضم بعض المساحات من محافظة الوادى الجديد والتى تمثل نحو 44% من مساحة مصر فى الوقت الذى يصل عدد سكانها إلى 180 ألف نسمة فقط».
وأضاف أنه سيتم بحث إيجاد ظهير صحراوى لبعض محافظات الدلتا التى تعانى من عدم وجود ذلك، فى إطار النظرة التنموية الشاملة لمحافظات مصر