مساع حكومية لتمويل نفق قناة السويس من مؤسسات خليجية

كشف الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن مساع مصرية لدى مؤسسات مالية خليجية لتمويل مشروع إقامة نفق أسفل قناة السويس.
وقال محيى الدين فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إنه من غير الممكن تطبيق تجربة طريق الصعيد البحر الأحمر على النفق، التى تم فيها تكوين شركة لإدارة الطريق وتخصيص الأراضى الواقعة على جانبيه، لتقوم باستثمارها مع استغلال العائد فى تغطية تكلفة الطريق.
وأشار إلى أن النفق يختلف تماماً، ولا يمكن تخصيص أراض فى مدخله أو مخرجه، مما دفع إلى التفكير فى التمويل العربى، دون أن يكشف عن حجم التمويل المطلوب أو الشكل الذى سيتم به، لافتا إلى أنه سيتم الإفصاح عن ذلك خلال أيام.
من ناحية أخرى، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تفكر فى السعى للحصول على رخصة جديدة للأسمنت، إضافة إلى رخصة مصنع النهضة الجارى تنفيذه حاليا بسوهاج، لافتا إلى أنها ستواصل سياستها فى زيادة استثمارات شركات قطاع الأعمال دون تكبيد موازنة الدولة أى أعباء بشرط وجود فرصة محسوبة.
وأضاف أن الوزارة لا تتردد فى الدخول بمجالات أثبت القطاع العام نجاحاً فيها ومعروفة المدخلات والمخرجات مثل السكر والأسمنت والأسمدة أو فى بعض صناعات القيمة المضافة التى تتمتع بميزة مثل الألومنيوم.
يأتى هذا فى الوقت الذى، أكد فيه وزير الاستثمار أن شهر يونيو المقبل سيشهد إنهاء مديونية قطاع الأعمال المتبقية بالكامل والتى تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، من إجمالى 32 مليار جنيه فى يونيو 2004.
وحول ما تردد عن إلغاء تمثيل العاملين فى مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال فى قانون الملكية الشعبية الذى تعكف الوزارة على إعداده، نفى محيى الدين أن يكون هناك نية للمساس بتمثيل العاملين فى مجالس إدارات الشركات.
وأشار إلى أن البعض تطرق خلال المناقشات حول إدارة الأصول العامة فى اللجنة الاقتصادية إلى ذلك الأمر، لكن كانت تلك وجهات نظر لم تلق قبولاً ولا تمثل إلا أصحابها، مؤكداً فى الوقت نفسه أن التقييم المنصف لتجربة تمثيل العاملين يشير إلى أنه إيجابى فلماذا نغيره ؟
وأوضح أن ما تم الانتهاء منه بخصوص إدارة الأصول هو الإطار القانونى المقترح، الذى يتناسب مع المشروع بعد تعديله إثر المناقشات التى جرت حوله ليصبح طرح أسهم للمصريين فقط بدلا من الصكوك.