إدراج «غرب النوبارية» ضمن المشروع القومى لتطوير الرى.. وتقنين أوضاع المزارعين فى المنطقة

وافق الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على إدراج مشروع غرب النوبارية لشباب الخريجين ضمن المشروع القومى لتطوير الرى، بإجمالى استثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه، يتم تمويلها بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، مثل البنك الدولى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية «الإيفاد»، وبنك التنمية الأفريقى.
وأوضح أمين أباظة، وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية أمس، أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء عدد من شركات التسويق بالمنطقة، تستهدف مساعدة المنتفعين فى تسويق منتجاتهم بما يحقق أعلى عائد للمزارعين، مؤكدا تقنين أوضاع المزارعين فى المشروع.
وقال أباظة عقب جولته فى أراضى المشروع الذى تبلغ مساحته340 ألف فدان يستفيد منها نحو 45 ألف مزارع من شباب الخريجين والمنتفعين الحاليين إن الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية يقوم حاليا بعمل نموذج لخريطة الأصناف لأنسب الحاصلات الزراعية تمهيدا لاعتمادها كإحدى الخرائط المناسبة لنوعية التربة فى هذه المنطقة، وذلك لتحقيق أعلى عائد من ناحية، والمساعدة فى تسويق منتجاتها إلى الأسواق الخارجية خاصة السوق الأوروبية من ناحية أخرى.
وأشار أباظة إلى أهمية ترشيد استهلاك مياه الرى، للحصول على أعلى إنتاجية للمحاصيل فى ظل محدودية مواردنا المائية خاصة مع تزايد الاستخدامات الأخرى للمياه، مثل استخدامات مياه الشرب.
وشدد على ضرورة استغلال كل قطرة مياه، وعدم استخدام أساليب الرى القديمة فى زراعة الأراضى الجديدة خارج الوادى والدلتا، قائلا: «يجب ألا نسير بفكر استخدام الرى بالغمر فى هذه المناطق».
وذكر وزير الزراعة أنه سيتم تطبيق أول نموذج لتجميع الحيازات الزراعية فى منطقة غرب النوبارية، بإشرف اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، بهدف فصل ملكية الأراضى عن إدارتها، لتشجيع المزارعين على الفكر الزراعى الجماعى وحماية الأراضى الزراعية فى هذه المناطق من التفتت، والاستفادة من الميزة النسبية لمنطقة غرب النوبارية فى زيادة معدلات التصدير إلى الخارج.
وفيما يتعلق بتقنين الأوضاع فى المنطقة، أوضح أباظة أن هذه الأراضى كلفت الدولة، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حوالى 7 مليارات جنيه، تمثل قيمة استصلاح وإقامة البنية القومية والأساسية، ولم تحصل من الخريجين سوى على مليار جنيه، مشيرا إلى أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية مطالبة حاليا بسداد حوالى 19 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى هى قيمة الاستصلاح بالإضافة إلى الفوائد، ولذلك فلا بديل عن تحصيل قيمة تقنين الأوضاع من الحائزين للأراضى فى المنطقة بالشراء من شباب الخريجين.