قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، إنه تم الانتهاء من مشروع الكادر الجديد للمعلمين وعرضه على رئاسة مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يناقشه المجلس، الأربعاء المقبل. وأوضح «الحصري» أن هناك مشروعا لترقية 60 ألف معلم، تم الإعداد له منذ العام الماضي للتغلب على الرسوب الوظيفي الذي حدث بسبب الانتقال من القانون 147 إلى القانون 155 لسنة 2008، المعروف باسم «كادر المعلمين». أضاف أنه تم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، أولها في فبراير 2011، وتم فيها ترقية 90 ألف معلما، وفي إبريل الماضي تم ترقية 130 ألفا، وفي يوليو تم ترقية 250 ألف معلم، باعتمادات محددة من وزارة المالية. وانتقد «الحصري» دعوات المعلمين للتظاهر أو ما عرف إعلامياً باسم «مليونية 10 سبتمبر»، مؤكداً أن 99 % من مطالب المعلمين تم الاستجابة لها من الترقيات وتصحيح الرسوب الوظيفي ومشروع الكادر الجديد للمعلمين. في السياق نفسه، قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من تغيير المسمى الوظيفى لما يزيد من 20 ألف معلم، وذلك طبقاً للقواعد المنظمة والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 275 بتاريخ 31/7/2011م. ونفت الوزارة الأخبار التي تم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية، وتدعي رفض الوزارة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين. وقال الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن القرار الوزاري المنظم لتغيير المسمى الوظيفي نص بمادته الأولى صراحة على أنه «يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية، ومن وظيفة أخصائي إلى وظيفة معلم، ومن معلم مادة إلى معلم مادة أخرى، ومن معلم فصل إلى معلم مادة، وذلك بموافقة السلطة المختصة بالمحافظة (المحافظ)، في ضوء بيانات العجز والزيادة لكل مرحلة، وفي ضوء الاحتياج والأماكن الشاغرة المتاحة».
