مغزى رسالة أوباما إلى أبومازن

تتألف الرسالة التى بعث بها الرئيس أوباما إلى الرئيس أبومازن فى السابع عشر من شهر يوليو من هذا العام، من 16 بنداً. وأنا هنا أركز على ثلاثة بنود: الأول والثالث والرابع، وأخضعها للتحليل مع بيان ما يترتب على هذا التحليل من نتائج تمس مصير القضية الفلسطينية ومصير جامعة الدول العربية.
ينص البند الأول على أنه قد آن أوان التوجه إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. ويوضح البند الثالث أبعاد البند الأول وهو أن أوباما لن يقبل إطلاقاً رفض اقتراحه الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، وأنه ستكون ثمة نتائج لهذا الرفض تتمثل فى انعدام الثقة فى الرئيس عباس وفى الجانب الفلسطينى، الأمر الذى تترتب عليه نتائج أخرى فى شأن العلاقات الأمريكية الفلسطينية. وينص البند الرابع على رفض التوجه إلى الأمم المتحدة بديلاً عن المفاوضات المباشرة فى إشارة إلى رفض واضح لاقتراح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الطلب من مجلس الأمن تحديد إطار للمفاوضات.
واللافت للانتباه فى هذه البنود الثلاثة استبعاد الجامعة العربية من أن تكون وسيطاً بين الطرفين أو تفويض الوساطة لغيرها من المؤسسات الدولية. ومع ذلك فإن ثمة عدداً من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مثل الجهة الشعبية والجهة الديمقراطية وحزب الشعب إضافة إلى عدد من الفصائل التى تدور فى فلك حركة فتح وبالتالى فى فلك الرئيس عباس على نحو ما نشر فى جريدة «الحياة» بتاريخ 31/7/2010- يرفض المفاوضات المباشرة.
وتأسيساً على ذلك كله يمكن القول بأن الجامعة العربية لن يكون لها أى دور تؤديه فى المفاوضات المباشرة سواء بالسلب أو بالإيجاب، كما أن الفصائل الفلسطينية المعارضة لرسالة أوباما لن يكون لها أى دور إلا أن يكون هذا الدور متمركزا فى إطلاق صاروخ تعقبه غارة إسرائيلية تهدم وتقتل.
ولا أدل على سلامة ما أذهب إليه مما حدث فى 30/7/2010 عندما تم عقد قمة ثلاثية سعودية سورية لبنانية بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وبدون حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأظن أن الدلالة المجازية لعدم الحضور تكمن فى خروج الجامعة العربية من المجال العربى، ولا أدل كذلك على سلامة ما أذهب إليه من معاهدتى السلام اللتين أبرمتهما مصر والأردن مع إسرائيل بمعزل عن الجامعة العربية، بل إن المعاهدة المصرية الإسرائيلية قد ترتب عليها طرد مصر من الجامعة العربية فى مؤتمر قمة بغداد فى نوفمبر 1978، حيث صدر قرار يومئ بقطع العلاقات مع جمهورية مصر العربية إذا وقعت مع إسرائيل اتفاقية صلح، وبنقل الجامعة من مقرها فى القاهرة إلى عاصمة عربية أخرى. وقد تم تنفيذ هذين القرارين عندما وقعت مصر الاتفاق. ومع ذلك خضعت الجامعة بعد ذلك وأعادت مصر إليها.
وحيث إن القضية الفلسطينية هى القضية المحورية للجامعة العربية، وحيث إن تاريخ هذه الجامعة عبارة عن رفض للمفاوضات المباشرة فمعنى ذلك أن موافقة الرئيس أبومازن على مبدأ إجراء مفاوضات مباشرة من شأنها أن تخرج القضية الفلسطينية من الجامعة العربية الأمر الذى يترتب عليه إعلان «نهاية الجامعة العربية».
والسؤال بعد ذلك:
ما هو البديل؟
أظن أنه بحكم تعاملى مع «دبلوماسية» عمرو موسى فى أزمنة متباعدة وقصيرة يمكننى القول بأن هذه الدبلوماسية تدخل فى تناقض مع كيان الجامعة العربية. فهذا الكيان مؤسس على «الإجماع» بمعنى أن القرار الذى يتخذ بإجماع آراء الدول الأعضاء ملزم للجميع، وذلك بنص المادة 38 من ميثاق الجامعة، ومفهوم الإجماع مؤسس على منطق صلب شعاره «إما معنا أو ضدنا ولا وسط». وهو منطق على النقيض من منطق آخر اسمه المنطق الديالكتيكى أو بتعبير أبسط المنطق الرخو الذى يقبل المتناقضات ويجيد ممارستها. وأظن أن دبلوماسية عمرو موسى فى اتساق مع هذا اللون من المنطق.
ومنذ زمن بعيد قال لى لطفى الخولى: لدى مصر فى الأمم المتحدة شاب لامع له مستقبل عظيم اسمه عمرو موسى. ومن يومها وأنا أتابع مسار هذا الدبلوماسى اللامع. وأظن أن مساره لا يستقيم مع مسار الجامعة العربية فى وضعها القائم، وإنما يستقيم مع وضعها القادم عندما تتحول إلى «منتدى» حيث مشروعية التعامل مع المتناقضات من غير تعصب أو إعلان حرب.