النائب العام يقرر حبس موظفين فى «الصحة» بتهمة تكدير الرأى العام

ألقى رجال المباحث القبض على موظفين فى الشركة المصرية لإنتاج المصل واللقاح، أفادت التحريات والتحقيقات بأنهما زورا أوراقاً تؤكد أن الشركة استوردت أمصال شلل أطفال فاسدة من الهند وأن الشركة تسببت فى إهدار 48 مليون جنيه وأن هذه الأمصال تؤدى إلى الوفاة. وتبين أن الموظفين قدما الأوراق المزورة إلى النائب حيدر بغدادى، عضو مجلس الشعب، وقدم الأخير طلب إحاطة بتلك المستندات المزورة إلى المجلس. وتبين أن الموظفين قررا تزوير المستندات لتشويه مجلس إدارة الشركة الحالى.
وأمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجه لهما المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول، تهم التزوير فى محررات رسمية واستخدامها وتكدير الرأى العام ومن المقرر إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية خلال ساعات وباشر التحقيق ياسر خاطر، وكيل أول النيابة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبدالظاهر، القائم بأعمال المحامى العام.
كانت لجنة الصحة بمجلس الشعب أحالت وقائع الفساد وإهدار المال العام التى كشفها البيان العاجل المقدم من نائب الأغلبية حيدر بغدادى للنائب العام للتحقيق فى قضية أمصال شلل الأطفال الفاسدة بمعهد المصل واللقاح المستوردة من إندونيسيا إلى النائب العام، لاستيضاح جميع الحقائق والفضائح التى تقدم بها «حيدر» واتهامه الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات «معهد المصل واللقاح» باستيراد أمصال من شركة بيوفارما «إندونيسيا» وهى غير مسجلة بوزارة الصحة وإهدار 48 مليون جنيه على الدولة. وأكد بغدادى أن التقرير الفنى أكد وجود شبهة تعمد وتخريب داخلى بقصد إهدار ثروة استراتيجية واحتياطى مهم وضرورى لا غنى عنه من الأمصال لحماية الأطفال من خطر هذا المرض.
وكان حيدر بغدادى اعتذر لوزارة الصحة عن هذا الاستجواب بعدما تبين له أن الأوراق التى اعتمد عليها مزورة.