«الجمارك» تطرح مناقصة على القطاع الخاص لإنشاء 4 مناطق لتقديم الخدمات الإلكترونية بتكلفة 300 مليون جنيه

طرحت مصلحة الجمارك الأسبوع الماضى، مناقصة عامة على القطاع الخاص لإنشاء 4 مناطق لوجيستية لتقديم الخدمات الجمركية إلكترونياً فى مدن القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد بتكلفة استثمارية مبدئية تزيد على 300 مليون جنيه.
وكشف أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، عن تقدم 4 شركات خاصة للمناقصة وسيتم فتح المظاريف الفنية فى 10 أغسطس المقبل، تمهيداً لترسية «المناقصة الأولى من نوعها بين الجمارك والقطاع الخاص» على الشركة الفائزة فنيا وماليا، لإنشاء المناطق الأربع قبل نهاية العام الجارى.
وأكد أن الجمارك بدأت خطة طموحاً لتقديم الخدمات الجمركية بالمشاركة مع القطاع الخاص إلكترونياً فى مختلف أنحاء الجمهورية، واستبدال المنظومة الحالية الفقيرة نسبيا المعتمدة على تواجد العملاء والمعاملات الروتينية فى المنافذ الجمركية، بمنظومة إلكترونية متكاملة تبدأ بالمناطق الأربع وتمتد لتشمل معظم المناطق المؤثرة، خاصة المدن الصناعية مثل مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب وغيرها من المناطق التى تحتاج إلى وجود مثل هذه الخدمات.
 وأشار سعودى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إلى أن المناطق اللوجيستية الجديدة سيتم ربطها بشبكة الجمارك لتسهيل عملية الموافقات والخدمات وسير البيان الجمركى والتنفيذات والأذون الجمركية، على أن يتم سداد الرسوم من خلال فروع للبنوك المتعاملة، كما يمكن للعميل متابعة خط سير بضاعته إلكترونياً من خلال شاشات توضح حركة سير البضائع والحاويات.
 وقال إن الشركة الفائزة ستتولى إنشاء وتشغيل وإدارة المناطق اللوجيستية وتحديث ورفع كفاءة وصيانة شبكة الجمارك الحالية لتتكامل المنظومة الحالية ولا تحدث أى أعطال تؤثر على سير العمل بالمنظومة الإلكترونية، مضيفا أن الأساس الذى سيتم اختيار الشركة الفائزة بناء عليه هو الخبرة والمعرفة وتوافق الشروط الفنية، بالإضافة إلى القدرة المالية لضخ استثمارات كفيلة بإنجاح المشروع.
وحققت مصلحة الجمارك 106% زيادة فى المستهدف منها بقيمة 15 مليار جنيه رسوماً جمركية، و18 مليار جنيه ضريبة مبيعات، لميزانية الدولة، خلال العام المالى السابق 2009-2010.
وشدد على أن الشركة الفائزة لا تدير عملاً جمركياً وإنما تقدم خدمات خاصة للعملاء مقابل رسوم محددة مسبقا، وأن هناك متابعة ورقابة من موظفى الجمرك لجميع التعاملات الجمركية بالمناطق اللوجيستية، وذلك من خلال شباك جمركى واحد يجد فيه كل الخدمات المطلوبة دون أى معاناة من العميل. وأوضح سعودى أن شراء الخدمة من القطاع الخاص أفضل من أن يقوم بتأديتها القطاع الحكومى، مادامت هذه الخدمات لا تمس سيادة وأمن الدولة المصرية.
واعتبر أن المنظومة الجديدة التى سيتم تطبيقها ستساهم فى مواجهة التهرب «الحكمى»، وهو التهرب المستندى وتقديم مستندات غير صحيحة، موضحاً أن الهدف الرئيسى للمصلحة هو سد جميع المنافذ والثغرات التى يتم من خلالها التهرب الجمركى المادى والمستندى.