زياد بهاء الدين: استدعائى و«شوقى» للنيابة شائعة انتشرت عالمياً وأساءت للبورصة والهيئة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، إن خبر استدعائه وماجد شوقى، الرئيس السابق للبورصة، أمام النيابة بتهمة إهدار المال العام، كان شائعة نفاها مكتب النائب العام فى اليوم الثانى.
وأوضح «بهاء الدين»، المتواجد حالياً فى لندن، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، أن الشائعة سرعان ما انتشرت وتناولتها وسائل الإعلام العالمية بصورة غير صحيحة، وهو ما دفع إلى إعادة نفيها، خاصة أن أسلوب نقل الشائعة عالمياً كان فيه إساءة بالغة للبورصة والرقابة المالية فى مصر.
وأضاف: «رغم نفى هذه الشائعة، فإن هيئة الرقابة المالية الموحدة تقدر وتحترم كل من يتقدم بشكوى، سواء إلى الهيئة أو النيابة، أو أى جهة رسمية لأنها حق مكفول لكل مواطن، وستبذل الهيئة كل جهدها فى مساعدة الشاكين فى الحصول على حقوقهم».
وتابع: «الاستدعاء أمام النيابة لا يمثل أى إساءة، ومن الواجب أن يمثل كل مواطن يتم استدعاؤه، مهما كان منصبه أمام النيابة، لأنه نوع من أنواع مساعدة العدالة».
وحول الملابسات الحقيقية وراء استقالة ماجد شوقى وتزامنها مع الشائعة، كشف «بهاء الدين» عن أن «شوقى» تقدم باستقالته قبل إعلانها بنحو 6 أسابيع وبشكل شخصى، مستبعداً وجود رابط مباشر بين الاستقالة وبلاغات بعض المستثمرين للنائب العام.
وقال: «أنا الشاهد الوحيد على هذه الاستقالة التى تم تقديمها خلال جلسة خاصة، وبحثتها مع الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، حملت له أسباباً لا تتعلق بأى خلافات مع مسؤولين لكنها أسباب شخصية تتعلق برغبة «شوقى» فى الحصول على عطلة بعد سنوات طويلة من المسؤولية».
وأضاف أنه تم تحديد نهاية السنة المالية ليكون موعداً للإعلان عن الاستقالة، والاتفاق على من يخلفه، حيث وقع الاختيار على خالد سرى صيام قبل إرسال القرار إلى رئيس الوزراء لدراسته وإقراره قبل الإعلان عنه.
وأعرب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن امتنانه بالعمل مع ماجد شوقى طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن «الاختلاف فى وجهات النظر قائم، مع توافر النزاهة والشرف» - حسب قوله.