هددت وزارة السياحة بوقف الشركات المنظمة لرحلات الحج والعمرة فى حال مخالفتها الضوابط والتعليمات الخاصة بالحصة المفتوحة من تأشيرات الحج والإتجار بها بشكل يؤدى إلى رفع أسعار الحج السياحى، وتعلن الوزارة، يوم السبت المقبل، الحصة الإجمالية للشركات المنظمة والتسوية الحسابية للرسوم الإدارية الخاصة بالشركات. أرسل أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات، خطابا رسميا إلى غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، قال فيه إنه «تأكد لدينا أن هناك نية لدى بعض الشركات غير المسؤولة بالتصرف فى التأشيرات التى ستحصل عليها لصالح شركات أخرى نظير مبالغ مالية كبيرة». وأوضح أن الوزارة عازمة على السير فى طريق الإصلاح الذى بدأته منذ 3 سنوات للارتقاء ببرامج الحج السياحى والقضاء على الانفلات السعرى الذى كان يحدث بسبب الممارسات الخاطئة التى كان يتم ارتكابها فى ظل النظام الأوحد الذى كان يعتمد فى توزيع التأشيرات على الحصص دون غيرها. وقال العشرى إنه سيتم توقيع العقوبات الرادعة التى تبدأ بوقف نشاط الشركة فى السياحة الدينية لمدة 5 سنوات، وتنتهى بإلغاء الترخيص، وذلك على الشركات التى تثبت متاجرتها فى الحصة التى تحصل عليها.