واشنطن تتهم مصر بممارسة ضغوط على منظمات المجتمع المدنى

أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون عن أملها فى أن يحدث تقدم فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر، وقالت إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك منظمات مجتمع مدنى متنوعة لكن عدداً من الحكومات لاتزال تمارس ضغوطا وتفرض قيوداً على هذه المنظمات وتعمل على إسكات المدونين ونأمل أن يحدث تقدم فى هذا المجال خاصة فى مصر.
وأضافت كلينتون، فى كلمتها، أمس الأول، حول المجتمع المدنى ودعم الديمقراطية فى القرن 21، خلال مؤتمر التحديات التى تواجهها الديمقراطية الذى عقد فى كراكوفيا ببولندا، أمس الأول، إن مصر لديها منظمات مجتمع مدنى متنوعة لكنها عرضة فى أغلب الأحيان لضغوط حكومية تلغى مؤتمراتها وتتنصت على مكالماتها الهاتفية، إضافة إلى «إغلاق بعض هذه الجمعيات وتعرض النشطاء للاحتجاز أو السجن لفترات طويلة أو النفى فى أحيان أخرى».
وتابعت، فى كلمتها، عشية جولة إعادة للانتخابات الرئاسية البولندية، أن هناك قبضة حديدية تسحق الجماعات التى تدافع عن الديمقراطية والحريات المدنية حول العالم، ودافعت عن تمويل الحكومة الأمريكية هذه الجماعات.
وأشارت إلى أن بولندا تعد نموذجا للديمقراطية التى خرجت من حقبة الهيمنة السوفيتية بما يكفى من القوة لتحمل تداعيات حادث تحطم الطائرة الذى أسفر عن مقتل الرئيس البولندى وقادة عسكريين وكثير من نواب البرلمان فى أبريل ورغم ذلك نجد أنه «مازالت منظمات المجتمع المدنى فى دول كثيرة مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا وزيمبابوى تتعرض للحظر أو المضايقة أو تقييد نشاطها» على حد قولها.
وقالت كلينتون: «إن هذا القمع ساندته أيديولوجية فى القرن العشرين صاغتها حكومات شيوعية على وجه الخصوص لكنه اليوم تغذيه غالبا سياسة تهدف فقط لبسط النفوذ».
وأضافت: «قبل أكثر من 60 عاما جاء ونستون تشرشل إلى الولايات المتحدة ليحذر ديمقراطيات العالم من ستار حديدى يسدل فى أنحاء أوروبا»، وتابعت: «اليوم، ولحسن الحظ، سقط هذا الستار الحديدى» فى إشارة إلى انهيار الشيوعية الأوروبية قبل عشرين عاما، محذرة من «قبضة حديدية تسحق بها الحكومات حول العالم تدريجيا المجتمع المدنى والروح البشرية».
وأعلنت كلينتون عن تأسيس صندوق تعهدت الولايات المتحدة برصد مليونى دولار له من أجل حماية المنظمات التى تتعرض لمضايقات، ودعت الآخرين للمساهمة، ودافعت كلينتون عن السياسة الأمريكية فى تمويل مثل هذه المنظمات فى الخارج وهى سياسة لا تعتمدها كل الحكومات وتعتبرها بعض الدول تدخلا فى شؤونها الداخلية.