حبس 3 مسؤولين فى المنيا لاتهامهم بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من المواطنين لتوظيفها

شهدت محافظة المنيا واقعة جديدة فى مسلسل توظيف الأموال، حيث تمكن ثلاثة مسؤولين بمدينة المنيا من الاستيلاء على 8 ملايين جنيه من محامين وموظفين بمجمع المحاكم بمدينة المنيا بحجة الاستثمار العقارى وتوظيف الأموال، مقابل عائد شهرى ثابت وفوجئ الضحايا بتهرب المتهمين من سداد العائد، فحرروا محضراً وتولت النيابة التحقيقات.
قرر عاصم عسران، مدير النيابة العامة ببندر المنيا، صباح أمس، حبس ثلاثة مسؤولين وهم معاون أول إدارة تنفيذ الأحكام بمجمع المحاكم بالمنيا، ورئيس خزينة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى وناظر مدرسة الأقباط، 40 يوماً على ذمة التحقيق لقيامهم بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من الضحايا تحت مسمى توظيف الأموال.
كان مدير نيابة بندر المنيا قد تلقى بلاغاً من أكثر من 35 محامياً وموظفاً بمجمع محاكم المنيا يتهمون فيه كلا من معاون أول إدارة تنفيذ الأحكام بمجمع المحاكم ببندر المنيا، وشقيقه «رئيس خزينة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى ببندر المنيا»، وزوج شقيقته «ناظر مدرسة الأقباط ببندر المنيا» بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 8 ملايين جنيه بحجة الاستثمار العقارى.
وقرر الضحايا أن العائد الشهرى كان 50 جنيهاً عن كل ألف جنيه. وأنهم فوجئوا بوقف صرف الفوائد أو قيمة المبلغ بحجة التعثر.
نفى المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم وقرروا أمام حمادة عزوز، وكيل النيابة، عدم وجود علاقات مالية بمقدمى البلاغات. فقرر عاصم عسران، مدير النيابة، تكليف إدارة البحث الجنائى والأموال العامة بالتحرى عن الواقعة، واستدعاء شهود الإثبات.
تعد تلك الواقعة هى الثالثة لجرائم توظيف الأموال فى المنيا، خلال عام، حيث قام مواطن بمدينة سمالوط بالاستيلاء على 180 مليون جنيه من مواطنين وكهنة بحجة استثمارها فى معدات الغطس بشرم الشيخ، والثانية قيام عاطل بالاستيلاء على مليون و800 ألف جنيه من مواطنين بحجة الاستثمار فى المعدات والأدوات الطبية، حيث أطلق المواطنون على المتهمين فى الوقائع الثلاث «ريان المنيا».