فلسطينيو 48 يفضلون السجن عن أداء «الخدمة المدنية» في إسرائيل

يرفض فلسطينيو 48 قانونًا إسرائيليًا أقره الكنيست، بإلزامهم بأداء الخدمة المدنية، رغم أن هذا القانون أنهى شهر العسل بين حزبي الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكاديما الذي يقوده زعيم المعارضة شاؤول موفاز، بعد فترة وجيزة من التحاقه بالائتلاف الحكومي الذي يعد الأكبر في تاريخ إسرائيل، كما كان متوقعًا.
وقالت النائبة العربية في الكنيست، عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، ل«بوابة المصري اليوم» في اتصال تليفوني من حيفا إن «فرض الخدمة العسكرية على المتدينين كان أحد شروط دخول حزب كاديما الائتلاف الحكومي، ونتيجة ضغوط اليمين المتطرف خضع نتنياهو، وتبنى مبدأ مشاركة الجميع في الأعباء والخدمة للجميع، هم يتحدثون عن خدمة عسكرية للمتدينين، وخدمة مدنية لفلسطينيي 48». وأضافت زعبي إن الحكومة الإسرائيلية تحضر ذريعة إضافية للتمييز ضد العرب بهذا القانون.
وترفض النائبة العربية في الكنيست الخدمة المدنية من حيث المبدأ وتقول: «الخدمة المدنية ليست أقل خطرًا من العسكرية، لأن المبدأ الحاكم هو خدمة الدولة العبرية، وهذا المبدأ مرفوض بالنسبة لنا، سواء خدمة عسكرية أو مدنية. ما تريده إسرائيل هو أن نظهر أننا مدينون للدولة ويجب أن نرجع لها جزء من المعروف»، وأضافت: «هذه الأمر يشوه هويتنا الوطنية، لأنه يجعل الفلسطيني يتعامل مع الدولة العبرية كعلاقة طبيعية، وهذا يشوه التاريخ وعلاقة الصراع، حتى لو غلفتها إسرائيل بصفة مدنية، فنحن نستطيع خدمة مجتمعاتنا دون وساطة الدولة العبرية».
وقال الناشط والكاتب الفلسطيني، برهوم جرايسي (من فلسطينيي 48) في اتصال هاتفي ل«بوابة المصري اليوم» من الناصرة إن «السياسة الإسرائيلية تحاول أن تبرر السياسة العنصرية التي تنتهجها ضد عرب 48 منذ أكثر من 64 عامًا، بأن تقول إنهم لا يخدمون في الجيش ولا يؤدون خدمة مدنية، ورغم أن الأصوليين لا يخدمون في الجيش إلا أنهم يحصلون على حقوقهم كاملة كما يحصل عليها من أدوا الخدمة العسكرية، على عكس ما يحدث معنا».
ويأتي انسحاب كاديما على خلفية فشل مفاوضاته مع حزب الليكود، وتمسك نتنياهو باقتراحه إقرار قانون الخدمة العامة بديلًا عن قانون «تال» الذي كان يعفي اليهود الأصوليين (الحريديم) من الخدمة العسكرية. وسيشمل قانون الخدمة العامة إلى جانب الحريديم المواطنين العرب في إسرائيل، الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية، بعد ضغط عدد من الأحزاب من بينها حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يتزعمه وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، والممثل في الكنيست ب 15 مقعدا.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية في فبراير الماضي، وقف العمل بالقانون الذي أقره الكنيست في 2002، ما دفع عدد من الأحزاب العلمانية برفع شعار التساوي في الحقوق والواجبات، والعمل من أجل سن قانون يؤدي بموجبه الحريديم والعرب الخدمة العسكرية، الأمر الذي تعارضه الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم، وعلى رأسها «شاس» (11 مقعدا)، «يهودوت هتوراة» (5 مقاعد)، «البيت اليهودي» (3 مقاعد)، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يتزعم حزب الليكود (27 مقعدا)، والذي يحاول تقديم قانون الخدمة المدنية كحل وسط للأحزاب العلمانية والدينية لضمان بقائه على رأس الحكومة الإسرائيلية.
وفضل نتنياهو استمرار تحالفه مع الأحزاب الدينية الحريدية، التي تطالب بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية دون تنازل، وهي نفسها الأحزاب المستعدة للتحالف مع أي ائتلاف يحقق لها مطالبها، على استمرار تحالفه الهش مع شاؤول موفاز زعيم حزب كاديما (28 مقعدا)، والذي أيضًا قد يكون منافسًا لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، والذي هدد بالانسحاب من الحكومة في حال إقرار قانون نتنياهو، ويطالب بإنزال العقوبات على من لا يؤدي الخدمة العسكرية، وذلك في محاولة من نتنياهو للحفاظ على ائتلافه الحالي ولرغبته في البقاء على رأس الحكومة المقبلة.
من جانبها رفضت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في الداخل محاولات فرض الخدمة العسكرية، أو المدنية على الشبان العرب. وقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، واصل طه: «قضية الخدمة المدنية أجمعت كل الأحزاب في المتابعة على رفض حتى النقاش فيها في اللجان المختصة التي أقيمت. وكان هناك قرار واضح في المتابعة بمقاطعة هذه اللجان وعدم النقاش والتعاطي والتعامل معها لأننا نعرف الهدف الخبيث الذي تزرعه الحكومة الإسرائيلية من خلال مناقشة الموضوع». وأضاف طه أن المشروع «يندرج ضمن المعركة على الوعي بعد سلب الأرض الذي يستهدف وعي وانتماء الشباب».
وقال نديم الناشف مدير جمعية الشباب العرب في حيفا، إن الخدمة المدنية ستمثل مزيد من التمييز ضد عرب 48 اقتصاديًا، حيث «سيتم الاستغناء الموظفين العرب في المؤسسات التي سيأخذ فيها الشبان العرب مكانهم بالسخرة، وهذا معناه زيادة البطالة في الوسط العربي، حيث لن يتم استيعاب الذين يؤدون الخدمة المدنية بالإضافة للقوى العاملة وإنما على حسابها».
وأضاف في اتصال هاتفي مع «بوابة المصري اليوم» من حيفا إن «مديرية الخدمة المدنية تحاول استقطاب الشباب العربي منذ عام 2006، وتغريهم ببعض المحفزات، ورغم ذلك لم يخدم فيها سوى 2400 شاب عربي من الشريحة العمرية من 18 إلى 22 عامًا، وهذه نسبة ضئيلة جدًا من الشباب العربي في الداخل الذين يبلغ عدد من يصل إلى عمر 18 عامًا فقط سنويًا قرابة 30 ألف شاب عربي».
من جانبها ترى حنين زعبي أن «الخدمة المدنية» المقترحة هي «خدمة أمنية»، واستندت في ذلك إلى تصريح وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، الذي قال إن الخدمة المدنية كما هي مقترحة مكلفة اقتصاديًا، وأن البديل للخدمة العسكرية يجب أن يكون «خدمة مدنية ذات قيمة أمنية».
وأضافت: «نحن نرفض اشتراط المساواة في الحقوق بالمساواة في الواجبات، المساواة حق إنساني مطلق بدون أي شروط، ومن منطلق أن الدولة العبرية بنيت على أنقاض الشعب الفلسطيني لا يستطيع أحد الحديث عن تساوي في العبء، لأن عبء قيام الدولة كان على أكتافنا وبالتالي لا تستطيع الدولة التي شردت 85% من الفلسطينيين وصادرت أراضيهم أن تلقي العبء على أنقاضي وأكتافي الحية»، وتتابع النائبة العربية في الكنيست: «حتى الآن إسرائيل تصادر وتسن قوانين تمنعني من البناء على أرضي، وتحارب الوجود الفلسطيني داخلها وتعتبر شخصيتهم الوطنية عدو لها».
ينظم نديم الناشف من خلال جمعية الشباب العرب أنشطة وفعاليات تناهض الخدمة المدنية منذ عام 2007، عندما كانت اختيارية، وينسق حاليًا مع كافة الكيانات العربية في الداخل لعمل عصيان مدني عربي في حال فرض الخدمة على عرب 48 بشكل إجباري، يقول نديم: «هناك اتجاهان في إسرائيل لعقاب من يرفض الخدمة، إما عقوبة السجن كما يطالب حزب إسرائيل بيتنا، أو عقوبة اقتصادية كما يطالب الليكود، أما نحن فلدينا خيار واحد هو العصيان المدني».
وتقول حنين زعبي: «نقول لإسرائيل ابدئي في بناء السجون لاستقبال عشرات آلاف الشباب الذين لن يدخلوا في الخدمة. أعلنا عصيانا مدنيا وقلنا نفضل السجن على دخول الدولة التي لا تعترف بهويتها والتي جوهرها عنصري».
ويحذر الناشط والكاتب الفلسطيني، برهوم جرايسي من رد فعل قوي لفلسطينيي 48 إذا ما تم إقرار مشروع الخدمة المدنية الذي تناقشه الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي، وقال جرايسي: «العرب سيكون لهم رد فعل على مسارين، أولًا المسار الجماعي من خلال نشاط سياسي وجماهيري مقاوم مكثف بالإضافة إلى رد فعل على مستوى الفرد».