النيابة تستدعي 5 مواطنين للتحقيق في بلاغ «الجبالي» الخاص بتوكيل «سوزان»

أرسلت النيابة العامة، الخميس، طلبات استدعاء إلى 5 مواطنين في منطقة دار السلام، للتحقيق معهم في البلاغ الذي تقدمت به المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى إدارة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية، واتهمت فيه أحد الأشخاص بسبها وقذفها وتزوير الحقائق بنشر توكيل مزور منسوب إليها، بأنها كانت محامية سوزان ثابت زوجة حسني مبارك الرئيس السابق.
وحدد المستشار علي مشهور، رئيس نيابة البساتين جلسة السبت، لمثول المواطنين ال 5 أمامه، للتحقيق معهم حول ذلك البلاغ، بعدما كشفت تحقيقاته أن ربة منزل، «50 سنة»، هى صاحبة خط ال«ADSL»، الذى استخدمه المتهم فى نشر التوكيل الذى نفت «الجبالى» صلتها به تماماً، وأكدت أنه مزور، ولا يمت لها بصلة، حيث إنها لم تكن يوماً من الأيام محامية زوجة مبارك، وأن المتهم قام بنشره بهدف الإساءة لها وتزييف الحقائق، وتوصلت شرطة الاتصالات، إلى أن صاحبة هذا الخط المستخدم فى الاتصال بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تعيش فى منطقة دار السلام، وذكرت ربة المنزل فى التحقيقات التى أجراها محمد حميدة، وكيل النيابة، أنها مشتركة فى هذا الخط على هاتفها المنزلى منذ عدة سنوات، وأن ابنتها و4 أشخاص آخرين يشاركونها فيه، حيث تم مد 5 خطوط فرعية من هذا الخط لهم، ونفت صلتها بالواقعة، وأكدت أنها لا تعرف كيف تستخدم الإنترنت، ووجهت إليها النيابة تهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، ومد الخط إلى آخرين دون استئذان الشركة صاحبة الخط، وقررت صرفها لحين استكمال التحقيقات.
كما أكدت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أن الصفحة التى قامت بنشر التوكيل المزور تحتوى «لوجو» لجماعة الإخوان المسلمين، وأن 4 محامين ينتمون لحزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، حضروا مع ربة المنزل التحقيقات التى جرت معها.
وقال مصدر قضائي ل«المصرى اليوم»: «إن النيابة العامة حددت جلسة السبت لسماع أقوال المواطنين الخمسة، الذين أكدت ربة المنزل أنها مدت لهم خط الاتصال بالإنترنت، وأن واحدًا من بينهم هو الذي نشر التوكيل المنسوب للمستشارة تهاني الجبالي على الإنترنت، وأنه في حالة عدم مثولهم أمام رئيس النيابة للتحقيق معهم، سوف ترسل النيابة لهم طلب استدعاء آخر، وفي حالة عدم مثولهم أمام النيابة للمرة الثانية، سوف تصدر النيابة أمر ضبط وإحضار لهم، ليتم تنفيذه عن طريق الجهة التنفيذية في وزارة الداخلية».