الدفاع يحدد 12 طلباً للاستمرار فى قضية «هشام والسكرى».. ويلوح ب«مخاصمة المحكمة»

تترقب الأنظار اليوم الجلسة العاشرة فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى، بعد أن أجلت المحكمة جلسة السبت الماضى إلى اليوم بسبب اضراب المحامين، وهى الجلسة التى استعدت فيها النيابة للمرافعة، ومن المتوقع أن يتقدم المحاميين عن هيئتى الدفاع بطلب للمحكمة يحتوى 12 طلبا، يرونها جوهرية من أجل تحقيق الطلبات فى القضية قبل البدء فى المرافعة، ولم يعد أمام هيئتى الدفاع سوى طريقين الأول هو الاصرار على إثبات الطلبات فى محضر الجلسة والاستمرار فى الترافع بناء على رغبة المتهمين، والاتجاة الثانى هو اتخاذ إجراءات دعوى مخاصمة لهيئة المحكمة لعدم تحقيق الدليل.
قالت مصادر قضائية إن المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، والمستشار مصطفى خاطر، رئيس النيابة، أبديا استعدادهما للترافع فى القضية، وأن المرافعة جاهزة باعتبار أن النيابة هى الحصن الشريف فى الدعوى، ومهمتها إعلاء كلمة المجتمع، الذى منحها شرف التمثيل والعدالة، خاصة أن قضية مقتل سوزان تميم حظيت، ولاتزال، باهتمام غير مسبوق من جانب الرأى العام المصرى والعربى، بسبب تعدد جنسيات أطرافها ومكانة المجنى عليها ومكانة أحد المتهمين داخل الحزب الوطنى الحاكم.
وأضافت المصادر: أن هذه القضية، التى هزت الكيان الاقتصادى فى مصر وجمعت بين المال والسلطة، امتلأت أوراقها وفاضت بالأدلة الدامغة والأسانيد القاطعة والبراهين الساطعة لكل ذى عينين على ارتكاب المتهمين الجريمة، وأن النيابة ستقدم مرافعتها على 4 أقسام ترد فيها على جميع ما دار فى الجلسات التسع الماضية وستطالب فى نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام للمرة الثانية.
قال عاطف المناوى، محامى المتهم الأول محسن السكرى، إنه يحمل أمانة الدفاع عن موكله، وهناك طلبات جوهرية متمسك بها، وطلب من المحكمة أكثر من مرة تحقيق دفاعه، وأضاف أن هناك قائمة طلبات تحتوى على 12 طلبا كلها جوهرية من الممكن التقدم بها فى جلسة اليوم، وهى موقعة من جميع هيئتى الدفاع،
مؤكداً إصراره على إثبات هذه الطلبات فى محضر الجلسة لتكون هى بذور نقض الحكم فى حالة صدور حكم. وقال بهاء أبوشقة، محامى هشام طلعت، إن هيئة الدفاع تسير فى خطتها المتفق عليها، موضحا أن دفاعه يقوم على الفصل بين المتهمين، بخلاف طريقة دفاع المحامى فريد الديب، الذى يحاول نفى التهمة عن السكرى ومن ثم يضمن براءة هشام طلعت، وأشار أبوشقة إلى أن هيئة الدفاع اتفقت على توزيع الأدوار فيما بينها دون تعارض.
كان المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس المحكمة، قد أثبت فى جلسة السبت خطاب التنازل عن دعوى التعويض، الذى أرسله عبدالستار تميم، والد المجنى عليها، وزوجته ثريا الظريف وابنه خليل عبد الستار عن طريق السفارة اللبنانية، والذى أكد أن اتهامهم لهشام طلعت كان من واقع ما جرى من تأثير وسائل الإعلام واتصالات هاتفية تبين لهم أنها لا تمت للواقع بأى صلة،
كما أثبتت النيابة تعذر استدعاء شعيب على أهلى، وكيل نيابة بر دبى لظروف عمله، وأنه لا توجد تطابق ل19 أثراً مجهولاً كانت فى مسرح الجريمة «أليكس الكاذاكى» الموظف بشركة بوند العقارية، الذى طلب الدفاع عن هشام ضم بصماته إلى أوراق القضية.
ومن ناحية أخرى أرسلت نقابة المحامين أمس خطابا رسميا لهيئة المحكمة للتأ:يد فيها على الإلتزام بقرار الإضراب وتحذير المحامين بالإيقاف فى حالة الترافع.