حجز قضية الاستيلاء على أراضى سيناء للحكم 2 أغسطس

حجزت محكمة جنايات الإسماعيلية، أمس، قضية الاستيلاء على 952 فدانا من أراضى سيناء، المتهم فيها 11 من الموظفين والمحامين وأصحاب أعمال حرة بتهمة الاستيلاء على 952 فدانا بسيناء بطريق الطور شرم الشيخ بالكيلو 34، للحكم بجلسة 2 أغسطس المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى وخالد حماد وبحضور محمد مصطفى، وكيل النائب العام.
بدأت الجلسة بحضور المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة إلى قاعة المحكمة واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات، عضو الرقابة الإدارية، وترافع محمد مصطفى، وكيل النائب العام، مؤكدا أن التحقيقات أثبتت أنهم لم يراعو ضمائرهم والأمانة التى وكلت إليهم، بل أطاعوا الشيطان وأنفسهم الخبيثة بأن قاموا بالتزوير فى الحجج الشرعية للاستيلاء على مساحة 952 فداناً بأرض سيناء الطاهرة، التى رجعت إلينا بالدم الطاهر الشريف وهون دم الشهداء بحرب أكتوبر المجيدة.
وأشار إلى أن سماء مصر وترابها يستنكرون العمل الإجرامى الذى قام به هؤلاء المتهمون، الذين لم يراعوا حق وطنهم فى أن تربوا وتعلموا فيه وأكلوا من أرضه وشربوا من نيله الخالد وعاشوا تحت سمائه الطاهرة ولم يشفع عندهم الدماء التى أريقت من أجل استعادة تلك الأرض الغالية، فقامو بالاشتراك فيما بينهم فى التزوير فى الحجج الشرعية لأراضى الدولة للاستيلاء عليها والتربح من ورائها.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ليكونوا عبرة ومثلاً لكل من تسول له نفسه أن يقوم بتلك الجريمة البشعة تجاه الوطن الغالى.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وذلك على مدار أكثر من 8 ساعات متواصلة أشار الدفاع إلى أن هناك قصوراً فى التحقيقات وانتفاء لأركان جريمة التزوير فى المحررات الرسمية وانتفاء أركان جريمة التزوير فى الملف رقم «10» فى جريمة الاستيلاء وأشار الدفاع إلى عدم جدية التحريات، بل أكد انعدامها تماماً وذلك بعد تضارب أقوال الشهود فى التحقيقات وبطلان إقرارات المتهمين على بعضهم البعض خلال التحقيقات.