تقييم أداء الرئيس واجب على كل المصريين

وأنا أكتب هذا المقال عن أهمية تقييم أداء الرئيس ومتابعة قراراته وانعكاساتها على المشهد السياسى، شاهدت خطاب الرئيس مرسى فى حفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية، وأدهشنى ما تصورته فى الخطاب من تعبير عن سرعة ضيق الرئيس بالنقد ممن أطلق عليهم «المتطاولين» وإن لم يسمهم، ومن إقحام موضوع التطاول فى خطاب لا يتعلق بمناسبة سياسية بالدرجة الأولى. ولقد وجه الرئيس فى خطابه تحذيراً لهؤلاء «الذين يتطاولون أو يجرحون الناس»، قائلاً: «لا يغرنكم حلم الحليم. يمكن بالقانون وبالقانون وحده أن نردع، ولكننى أفضل الحب والألفة والعودة الكريمة إلى الحق».
ومع رفضنا القاطع لكل صور التطاول والتجريح لأى مصرى سواء كان رئيساً أو مواطناً عادياً، فقد يؤخذ ذلك التصريح من الرئيس - خاصة مع صدوره فى هذا الوقت المبكر من الفترة الرئاسية، حيث لم يكن قد مضى سوى أقل من ثلاثة أسابيع - على أنه إنذار لأى ناقد أو معترض أو رافض لسياسات أو قرارات الرئيس الذى قال فى خطابه فى جامعة القاهرة: «والحاكم سيكون فيه أجيرا وخادما للشعب المصرى». ورغم أن متحدثاً باسم رئاسة الجمهورية قد حاول أن يوضح ذلك التصريح الرئاسى، فإن التوضيح زاد من الغموض المحيط بالملابسات التى دفعت الرئيس إليه، وما زلنا فى حاجة إلى تأكيد الرئيس أنه مع حرية النقد وحرية التعبير عن الرأى لكل الموطنين المؤيدين والمعارضين، ويحدد من يقصدهم بالمتطاولين حتى لا تختلط الأمور ويؤخذ المختلفون فى الرأى مع الرئيس وكأنهم فى خندق واحد.
والمدهش فى تصريح الرئيس مرسى أنه قد عايش بنفسه - وهو رئيس لحزب الحرية والعدالة - قدراً غير مسبوق ولا مبرر من التطاول على وطنيين شرفاء اجتهدوا فى محاولة الوصول إلى توافق وطنى حول «وثيقة للمبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية»، وذلك بغرض سد الفجوة التى نشأت عن عدم وضع دستور جديد للبلاد - حتى الآن - وكان لجماعة الرئيس وحزبه، إلى جانب الأحزاب السلفية، اليد الطولى والصوت الأعلى فى هذا التطاول، حيث نظمت الاعتصامات والمليونيات، للمطالبة بإسقاط الوثيقة وإقالة مقدمها من منصبه الوزارى فى حكومة الدكتور عصام شرف، الذى ناله أيضاً هو وحكومته قدر من التطاول، وتبارى المتطاولون فى كيل الاتهامات إلى مقدم الوثيقة بالالتفاف على الإرادة الشعبية وإهدار نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وممالأة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاولة تمكينه من أن يكون سلطة مميزة فوق كل سلطات الدولة. وقد شارك فى هذه الحملة الشرسة، التى تناقضت مع قول الحق- سبحانه وتعالى-: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتى هى أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين» «النحل آية 125» ومع أبسط مبادئ الديمقراطية- عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمون وحزبها، منهم الدكاترة محمود غزلان ومحمد البلتاجى وأحمد أبوبركة، وانضم إليهم الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى ذلك الوقت والمستشار طارق البشرى!
كذلك لا يمكن تجاهل التطاول الذى طال القوات المسلحة المصرية والسلطة القضائية وفى قمتها المحكمة الدستورية العليا، وما يجرى حول مجلس الدولة واقتحام أفراد من جماعة الإخوان وحزبها قاعة المحكمة وتوجيههم السباب والاتهامات للقضاة أثناء نظر الطعون على التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية، والهجوم الذى أصاب حكومة دكتور الجنزورى من نواب حزب الجماعة فى مجلس الشعب بما يخرج عن نطاق النقد المبرر ويصل إلى حد التجريح الذى يقع أكثره تحت طائلة القانون، والذى يصدر الجانب الأكبر منه من تجمعات مليونيات وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها والطوائف المحسوبة على التيار السلفى، دون رادع.
وينقلنا هذا المدخل إلى موضوع المقال الحالى، وهو متصل اتصالاً وثيقاً بحق الشعب فى تقييم أداء الرئيس، ذلك أنه، ولأول مرة، انتخبت مصر رئيساً مدنياً فى انتخاب حر ومباشر، وأصبح من حق الشعب المصرى مساءلة رئيسه وتقييم أدائه كما هو الحال فى النظم الديمقراطية، إذ إن مصر قد مضت عليها سنوات طوال منذ قيام حركة الضباط الأحرار فى يوليو 1952، التى أطلق عليها بعد شهور قليلة «ثورة يوليو»، والتى أقامت نظام حكم جمهورى وإن غابت عنه الديمقراطية، حين تمتع رؤساء الجمهورية الثلاثة خلال ما يسمى الآن «الجمهورية الأولى» بسلطات مطلقة، محصنين ضد النقد، لا يخضعون للمساءلة البرلمانية أو السياسية ولا القضائية إلا فى حالة ارتكاب أيهم جريمة الخيانة العظمى، وتلك حالة لم يجر تفعيلها من قبل، فضلاً عن استحالة إثباتها فى الشروط التى أوردتها المادة 85 من دستور 1971، والتى كانت تنص على أن «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى».
والآن، ونحن- المصريين- نحاول أن نؤسس لعهد جديد من الديمقراطية الحقيقية، وفى ظل رئاسة مدنية منتخبة، يجب أن يتضمن الدستور الجديد مواد حاسمة لتفصيل مسؤوليات رئيس الجمهورية والآليات المحددة لمساءلته برلمانياً وسياسياً عن أدائه، وليس مجرد بيان اختصاصاته وصلاحياته. كما يجب على الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع الوطنى بلورة نظم مقننة لمتابعة وتقييم أداء رئيس الجمهورية، وكذلك ينبغى على أجهزة الإعلام المساهمة بموضوعية فى إجلاء الحقائق حول إنجازات الرئيس ومؤسسة الرئاسة وما يقع من أخطاء أو تجاوزات وتقييم أسبابها وطرح الحلول والبدائل للوصول إلى تحقيق أهداف الوطن.
وبداية أوضح أن محوراً جوهرياً فى تقييم أداء الرئيس يجب أن يكون الدقة فى اختيار الموضوعات التى يتصدى للتعامل معها ودراستها من مختلف الجوانب وتبصر الآثار المحتملة والتداعيات المترتبة على اتخاذ قرارات يلتزم بها الرئيس ويلزم الشعب بها. وفى هذا المجال، يقضى الواجب الوطنى نحو الرئيس مصارحته بأن قراراته الأولى لم تكن صائبة وافتقرت الدراسة القانونية السليمة والتقييم السياسى الموضوعى، وكانت نتيجتها التصادم مع حكم المحكمة الدستورية العليا وصدور حكم ببطلان قراره بعودة مجلس الشعب المنحل. ثم كان تصديق الرئيس على قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور إجراء غير موفق فى الوقت الذى يعتبر فيه أهل الاختصاص هذا القانون منعدما، وإن إصداره بمعرفة الرئيس كان محاولة لاستباق حكم محكمة القضاء الإدارى المنظور أمامها الطعون ضد التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية، وهو أمر كان المفترض أن يترفع الرئيس عنه!
وإذا رجعنا إلى أدبيات علم الإدارة فضلاً عن العلوم السياسية، فإن تقييم أداء رئيس الجمهورية يعتمد فى الأساس على: ما البرنامج الرئاسى الذى يهدف إلى تحقيقه فى إطار ما يرضى المواطنين ويوافق تطلعاتهم فى بناء وتطوير الوطن؟! وقد طرح الرئيس مرسى برنامجاً انتخابياً جعل له عنواناً جامعاً هو «النهضة»، وزاد فى تفصيل معنى النهضة بأنها «نهضة مصرية ومرجعية إسلامية»، وكان المفروض أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة التى ستتولى مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف الفريق الرئاسى الذى وعد الرئيس بتشكيله. ولكن للأسف - وحتى كتابة هذا المقال- لم يعلن شىء بهذا الخصوص، فى الوقت الذى تكثر فيه الاجتهادات والتكهنات من مصادر الجماعة وحزبها حول اسم رئيس الوزراء المنتظر، وفى ذات الوقت يتم تكذيب هذه «الشائعات» وينفى المرشحون أى اتصالات تمت معهم! مما يعنى أن البرنامج الرئاسى مؤجل تنفيذه حتى حل مشكلات تعثر تشكيل الحكومة والفريق المعاون للرئيس!
وقد اهتم البرنامج الرئاسى- المؤجل- بتفصيل إنجازات تخاطب مجموعة من المشكلات الجماهيرية، مطلوب تحقيقها خلال المائة يوم الأولى من الفترة الرئاسية، ولكن ما يعيب هذا الجزء من البرنامج، أنه يفتقر آليات تنفيذية غير تقليدية تتناسب مع محدودية الوقت المتاح للرئاسة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها الناس وتساعد على إنهاء تلك المشكلات بالتعامل مع أسبابها الحقيقية وليس المعالجة الوقتية لمظاهرها لتعود أشد وطأة. وتكمن المشكلة فى برنامج المائة يوم المصرى فى اعتماده على البيروقراطية المصرية فى الجهاز الإدارى للدولة، وأجهزة المحليات عايشت مشكلات الجماهير وكانت جزءاً فى نشأتها وتفاقمها، كما أن الرئيس حمل الحكومة الحالية، وهى مصنفة كحكومة تسيير أعمال، المسؤولية عن أهداف برنامج المائة يوم فى وقت يتوقع فيه رئيس الحكومة والوزراء انقضاء مهمتهم الوزارية فى أى لحظة بإعلان تشكيل حكومة جديدة!.