قال أحمد عبد المغني، الخبير المالي في بنك الاستثمار فينكورب انفستمنت هولدنج، إن بنكه سيروج ل 12 عملية استحواذ واندماج بمليار دولار في قمة مصر الاقتصادية المزمع عقدها منتصف مارس المقبل. وأشار إلى أن هذه الصفقات لشركات تعمل في مجالات التصنيع، وأنه قد يتم تنفيذ بعضها من خلال البورصة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل أكثر حول أسماء هذه الشركات.
وفينكورب بنك استثمار مصري سعودي، وهو من بين البنوك، التي تعمل على تجهيز المشروعات التي تعتزم الحكومة طرحها في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد" المقرر عقده في شرم الشيخ.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، فيما تتوقع طرح نحو 30 مشروعا خلال القمة الاقتصادية.
وأضاف عبد المغني، في مقابلة مع أصوات مصرية، إن فينكورب، أحد رعاة القيد في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، سوف يقوم أيضا بالترويج لطرح 3 شركات في بورصة النيل، في مجالات الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات، رؤوس أموالها في حدود 50 مليون جنيه.
وقال إنه بالاتفاق مع فريق الإعداد للقمة، فإن بنوك الاستثمار سوف تقوم خلال المؤتمر بعرض "قصص نجاح" لصفقات تمت في السوق المصرية خلال السنوات الأربعة الماضية، وذلك "حتى نبرز للعالم أن مصر رغم التحديات كانت قادرة على جذب الاستثمارات".
وأشار إلى أن فينكورب "تمكن خلال العامين الماضيين من تدبير تمويل بنحو مليار جنيه في صورة زيادة رؤوس أموال، لشركات تعمل في مجالات البنية التحتية والزراعة والتصنيع، بالإضافة إلى إتمام عمليات استحواذ واندماج لشركات رؤوس أموالها تفوق مليار دولار".
ويعمل فينكورب حاليا على ثلاثة من المشروعات التي تعتزم الحكومة طرحها في المؤتمر، فيما ينتظر أن يحصل على مشروعين آخرين بعد موافقة وزارة الاستثمار خلال الأيام المقبلة.
كان وزير الاستثمار أشرف سالمان أعلن، في ديسمبر، عن عزم الحكومة الاستعانة ب 14 بنك استثمار محلي لتتولى تقديم دراسات عن مدى صلاحية المشروعات المقدمة للمؤتمر، وتجهيزها والترويج لها بين المستثمرين خارج مصر.
"دور بنوك الاستثمار لا يقتصر فقط على دراسة ومراجعة تفاصيل المشروعات قبل عرضها على المستثمرين في القمة والترويج لها، وإنما اقتراح الهيكل التمويلي والأسلوب الأفضل في الطرح"، يقول عبد المغني.
كما أن دور البنوك مستمر بعد المؤتمر لمتابعة مراحل التعاقد على المشروعات، والتي قد تستغرق ما بين 3 إلى 9 أشهر، تبعا لعبد المغني، الذي أشار إلى أن بعض المشروعات الصغيرة التي لا تزيد استثماراتها على 100 مليون دولار قد يتم توقيع عقودها في المؤتمر.
