استقرار فى أسواق الخليج قبيل اجتمىاع "المركزى الأمريكى".. وتوقف الخسائر بمصر

استقرت أسواق الأسهم الخليجية في معاملات هادئة اليوم ،الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل بيان اجتماع لجنة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط آمال بمزيد من المحفزات النقدية لإعطاء دفعة للنمو الاقتصادي المتباطئ "رويترز".
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي وزاد 0.3 % بعد أن سجل أدنى مستوى في 12 أسبوعا يوم السبت ن وصعدت أسهم شركات التأمين وارتفع مؤشر القطاع 2.1 %، ويراهن المستثمرون على أسهم شركات التأمين الصغيرة وسط عدم التيقن العالمي، كما تخلى سهم السعودية للاتصالات المتكاملة عن معظم مكاسبه المبكرة وأغلق مرتفعا 2.9 % مع عودته للتداول بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر.
وقال بيان للبورصة إن الشركة عالجت مشكلات في تقرير مدقق الحسابات لنتائجها المالية عن عام 2011، وأغلق المؤشر الرئيسي عند 6838.05 نقطة.
وقال هشام تفاحة مدير إدارة الأصول في مجموعة بخيت الاستثمارية: "في الأمد القصير سنظل حول مستويات 6800 نقطة لحين ظهور نتائج الربع الثاني، حتى إذا تدهور الوضع على صعيد مؤشرات الأسهم العالمية فإن سوقنا لن تنزل عن 6600 نقطة. وعلينا أن نتذكر أن الشركات مازالت تحقق نموا وأننا لا نرى تراجعات ولم يحدث خفض في إنتاج النفط السعودي".
وتراجع سعر خام برنت في معاملات اليوم الاربعاء مقتربا من أدنى مستوى في 17 شهرا بفعل المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض لاسبانيا واتجاهات نمو الطلب العالمي لكن الأسهم العالمية ارتفعت قبيل نتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي.
وتباين أداء بورصتي الإمارات في حين أغلقت بورصة قطر دون تغير يذكر إذ بدا المستثمرون غير متحمسين لفرص رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة من جانب شركة ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق.
ومن المنتظر إعلان نتائج المراجعة غدا ،الخميس، حيث تصنف "ام.اس.سي.آي" الإمارات وقطر في الوقت الحاضر كأسواق ناشئة جديدة، وسعت الدولتان لرفع تصنيفهما إلى وضع السوق الناشئة على مدى الثلاث سنوات السابقة حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجدد اهتمام مستثمرين الأجل الطويل ومديري الصناديق العالمية بتلك الأسواق.
وهبط مؤشر دبي 0.2 % منخفضا للجلسة الثانية هذا الأسبوع لكنه مازال مرتفعا 9.1 % منذ مطلع العام، وفي الدوحة تراجع مؤشر بورصة قطر 0.08 % لتصل خسائره منذ مطلع العام إلى 5.4 % ما يجعله الأسوأ أداء في الخليج.
وقال أحمد شحادة مدير التداول في"كيو.ان.بي" للخدمات المالية "بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية اتخذتا عدة خطوات مهمة لتلبية متطلبات ام.اس.سي.آي لكن مازالت لدينا مشكلة قيود الملكية الأجنبية".
وقالت "ام.اس.سي.آي" العام الماضي إن تحديد قطر سقف الملكية الأجنبية عند 25 % سيحول دون رفع تصنيف السوق ولم يطرأ أي تغيير في هذا الشأن.
واضاف شحادة: "أنا شخصيا متشائم لكن الأمر يتوقف على مدى رغبة مديري الأصول في إدراج قطر، إذا كان الأمر مطلوبا فسنحصل عليه وإلا فأنا لا أتوقع ذلك".
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 % معوضا خسائره المبكرة ليتوقف هبوط استمر أربعة أيام، ودفع الاضطراب السياسي المؤشر للتراجع 8.1 % على مدى الأسبوع المنصرم مسجلا أدنى مستوى في نحو خمسة أشهر، وفي الأيام القليلة الماضية تم حل البرلمان وتعثرت جهود وضع دستور جديد نظرا للخلافات بين السياسيين وأعلن كل من المرشحين في انتخابات الرئاسة فوزه.
وقال عمر عسكر بشركة "كايرو كابيتال للأوراق المالية: "إن الموقف السياسي فقط هو الذي يؤثر فى ما يحدث في البورصة.
ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات غدا الخميس رسميا اسم الفائز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مصر.
وفي الكويت هبط مؤشر السوق 0.5 % متراجعا صوب أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله يوم الخميس قبل أن تقوم المحكمة الدستورية في البلاد بحل البرلمان.
وكشف طلال الحنيف محلل الاستثمار لدى شركة الساحل للتنمية "من المرجح أن يستفيد القطاع الخاص من عودة البرلمان القديم. أتوقع رؤية بعض التفاعل الإيجابي في السوق.
"تعاني البلاد من اضطراب سياسي متواصل ولا نرى أي تأثير إيجابي فى السوق منذ انتخاب البرلمان الجديد".
وفيما يلي مستويات مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية: ارتفع المؤشر 0.3 % إلى 6838 نقطة.
دبي: هبط المؤشر 0.2 % إلى 1477 نقطة.
أبوظبي: صعد المؤشر 0.9 % إلى 2490 نقطة.
مصر: زاد المؤشر 0.5 %إلى 4108 نقاط.
الكويت: انخفض المؤشر 0.5 % إلى 5917 نقطة.
سلطنة عمان: هبط المؤشر 0.2 % إلى 5690 نقطة.
البحرين: تراجع المؤشر 0.05 % إلى 1129 نقطة.