واقعة إنفاق 222 ألف جنيه كبدلات لسكرتارية مكتب السيد وزير التعليم خلال195 يوماً بما يوازى 1140 جنيهاً يومياً بما فيها أيام الإجازات الرسمية والأعيادهي في الحقيقة فضيحة لا يمكن تجاهلها ولا التغاضي عنها ففي الوقت الذي تعاني منه كافة أجهزة الدولة من العجز في السيولة في مشروعات أهم أكبر وأخطر بكثير من وجبات السادة أعضاء سكرتارية الوزير .. نجد أن في مصر من ينفق ببذخ على وجبات السكرتارية بهذا الشكل المستفز لملايين المصريين الذين يعانون يوميا في الحصول على جنيهات قليلة ورغم تصريحات السيد الوزير التي تؤكد عدم صحة ما نشر عن هذه المبالغ وأنها عبارة عن بدلات مقابل ساعات عمل إضافية لطاقم السكرتارية .. ورغم نفي السيد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للواقعة والتأكيد على انها واقعة قديمة تم تسويتها إلا أن هذا النفي لم يكن مقنعا بالمرة يامعالى وزير التعليم ويا سيادة المتحدث الرسمي للوزارة نفيكم للواقعة غير مقبول فالتقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات.. ومن غير المقبول يا معالي الوزير أن يجد العاملون بسكرتارية مكتبكم الحوافز والبدلات وفي المقابل تعاني المدارس الحكومية بل وتتسول من أولياء الأمور ومن رجال الأعمال لإصلاح دورة مياه أو تركيب لوح زجاج مكسور ففي الوقت الذي تعاني فيه المدارس الحكومية من قلة المخصصات المالية للأنشطة ومستلزمات الدراسة وصيانة المدارس .. نجد سكرتارية السيد الوزير تتقاضى كل هذه المبالغ لمجرد أنهم من أصحاب الحظوة العاملين بمكتب الوزير وليس في دهاليز الإدارات التعليمية المتهالكة او في طرقات المدراس الحكومية العتيقة التي تئن من قلة الموارد حتى أن مديري المدارس أعلنوا مؤخرا للطلاب والتلاميذ في الشهادات أن عدم دفع مصاريف الدراسة سيمنع الطالب من دخول الامتحان وهو أمر مخالف للحقيقة.. وذلك حتى يجد المدير أية مبالغ ينفق منها على المدرسة والحق أن مديري المدارس لهم العذر في ذلك لأنهم مطالبون بنفقات تفوق ميزانية المدارس المخصصة لهم بل إن هناك مدارس تفوق الحصر لاتجد مخصصات لأجور عمال النظافة وبعض العاملين بها لنفس السبب وهو عجز الموازنة وقلة المخصصات المالية للمدراس التي هي عصب العملية التعليمية.. ما أقوله الآن هو أمر عايشته بنفسي من خلال مجالس الأمناء ومن خلال تعاملات كثيرة في مدارس حكومية تعاني وتشكو ولا تجد من يسمع لشكواها ولا من يستجيب لها.. بل إن هناك الكثير جدا من مديري المدارس يطلبون الإعفاء من منصب المدير والعودة للتدريس بالفصول مرة أخرى وآخرون يرفضون المنصب نهائيا لأنهم يتحملون المسئولية بصفة شخصية ولايجدون من يعينهم على أداء مهامهم في إدارة مدارس تعاني من الكثافة الطلابية ومن قلة الموارد المالية فتكون النتيجة تعليم فاشل ومدرس لا يمارس عمله في المدرسة ولايهتم إلا بالدروس الخصوصية حتى في اوقات العمل الرسمية بل ويجبر الطلاب على الغياب حتى يتمكنوا من حضور الدرس الخصوصي يامعالي الوزير نحن لانرفض أن تتقاضى السكرتارية بدلات السهر والوقت الإضافي .. ولكن هذا يحدث فقط عندما تكون مدارسك تغطي كل احتياجاتها المالية وكل متطلبات العملية التعليمية من مبان وإنشاءات وإمكانات تؤهل مدارسكم العاجزة للقيام بدورها في تأهيل الأجيال القادمة في عصر العلم والتكنولوجيا إن التقرير الذي تلقاه المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف عن وقائع فساد مالى جسيمة.. وذلك كما ورد نصا بالتقريرالذى أعده أحمد تايب على "رئيس شعبة" بجهاز المحاسبات وكشف عن ارتكاب مسئولى الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالى تخالف مواد القانون 47 لسنة 78 لصالح العاملين بمكتب الوزير نصت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بعض البدلات وتحديد فئة كل منها، وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وهى بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ولا يخضع للضرائب وبدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وفى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى. هذا ما ورد نصا بالتقرير الحكومي والذي نشر بكل وسائل الإعلام.. وجاء فيه ان البدلات لايجب أن تزيد عن 100% من الاجر الأساسي .. فهل يصل أجر سكرتارية مكتبكم إلى هذه الدرجة من المبالغ التي تم صرفها .. وهل صدر من رئيس الوزراء موافقة بصرف هذه المبالغ كما تنص المواد السابق ذكرها ؟ ولو صح أنهم يتقاضون هذه المبالغ كبدلات إضافية فلماذا لايحصل العاملون بالمدارس على مبالغ كالتي يحصل عليها سكرتارية مكتبكم ؟ معالي وزير التعليم .. لو صح أن هذه المبالغ تم صرفها بهذا الشكل في مثل هذه الظروف السيئة التي تمر بها مصر فالأمر الوحيد المقبول منكم هو الاستقالة وليس التصريحات الإعلامية والنفي .. ونحن في انتظار ردكم.. أو استقالتكم . المشهد.. لا سقف للحرية المشهد.. لا سقف للحرية
