قال مسئول بحكومة غزة اليوم الخميس أن مجزرة سفينة "مرمرة" التركية التي ارتكبتها إسرائيل ضد نشطاء أسطول الحرية فى مثل هذا التوقيت قبل عامين شكلت نقطة تحول كبيرة في تاريخ الحصار المفروض على القطاع، مضيفًا أن شهداءها رسموا خارطة جديدة للشعوب في دفاعها عن الحقوق. وأضاف الدكتور غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة القيادي البارز بحماس في كلمته خلال مؤتمر صحفي أمام النصب التذكاري لشهداء أسطول الحرية بمناسبة الذكرى الثانية للمجزرة، أن هذه السفينة أعطت صورة للعالم بشجاعة وتضحيات تركيا في وقوفها مع الشعب الفلسطيني ونصرته. وأشاد بدور تركيا في دعم القضية الفلسطينية، وقال إنها نموذج في مواجهة الاحتلال والتضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني، ما يشكل دفعة أقوى للشعب في التمسك بحقوقه وثوابته وحريته. من جانبه، أكد ممثل مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية محمد كايا أن الدماء التي سالت في المجزرة ساهمت في صنع نقطة تحول كبيرة في تاريخ الحصار الذي لا يزال مستمرا، خاصة وأن السلطات المصرية لم تتحمل الضغوط بعد هذه المجزرة وفتحت معبر رفح بعدها بيومين فقط، فيما قدم الاحتلال تسهيلات على المعابر. وأكد ممثل مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية محمد كايا أن الاحتلال الإسرائيلي لن ينجو من فعلته ولن تدخل ألاعيبه على عوائل الشهداء بالتعويض المادي، وسيستمر تقديم الدعاوى في المحاكم الدولية حتى لا يهدأ لهذا الاحتلال بال. ونوه كايا إلى استمرار مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية في تقديم واجباتها ورسالتها لنصرة فلسطين والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ليس فقط لرفع الحصار وإنما لنيل حريته. يشار الى ان مجزرة أسطول الحرية وقعت بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية أطلقت عليها عملية "نسيم البحر" مستهدفة بها نشطاء سلام على متن قوارب تابعة لأسطول الحرية، حيث اقتحمت قوات خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية كبرى سفن القافلة "مرمرة" التي تحمل 581 متضامنًا معظمهم من الأتراك داخل المياه الدولية، ونفذت هذه العملية باستخدام الرصاص الحي والغاز، أسفرت عن مقتل 9 متضامنين أتراك إضافة إلى إصابة العشرات. ورفضت تركيا قبل حوالي أسبوع اقتراحًا إسرائيليًا بدفع 6 ملايين دولار لعائلات القتلى والمصابين الأتراك الذين كانوا على متن السفينة استنادًا إلى الدعاوى المقدمة ضد الجيش الإسرائيلي.