تقدم مجموعة من مصابى الثورة ببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الضابطين احمد خاطر ومحمد الالفى بمباحث قسم ثان القاهرةالجديدة. وقد اشار البلاغ إلى ان مصابى الثورة يقطنون باحد العقارات بحى التجمع الاول وقد فوجئوا ببعض الاشخاص واقفين اسفل العقار بسيارة نقل بها اساس معيشة لادخالها لاحدى الشقق ولكنهم قاموا بمنعهم ولكنهم عادوا مرة اخرى وطالبوهم بإشهار جواب التخصيص من الجهاز ولكنهم فروا هاربين.
كما اوضح البلاغ رقم 5265 لسنة 2012 انهم قد عادوا برفقة بعض البلطجية وقاموا بسب الثورة وتعدوا عليهم بالاسلحة النارية وقد تصادف ذلك مرور دورية للشرطة فاستنجدوا بها.
كما قاموا بإبلاغ القسم من شرطة النجدة وقد حضر رئيس المباحث ومعاوناه احمد خاطر ومحمد الالفى وبعد ان اخرج احد المصابين الكارنيه الدال على انه من المصابين قالوا لهم "انتوا مصابين الثورة اللى خربتوا البلد انتو فاكرين انكم عملتوا ثورة".
كما قام الضباط بترك المتهمين المبلغ عنهم وقاموا باصطحاب المصابين الى القسم وقاموا بضربهم وتعذيبهم بالركل بالارجل والعصى والالفاظ وتقيدهم ثم عرضهم على النيابة بتهمة التعدى على ضابط شرطة اثناء تأدية عمله وحيازة اسلحة بيضاء.
وأضاف مقدمو البلاغ أن نيابة القاهرة الجزئية برئاسة المستشار وائل الدرديرى امرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق على الرغم من وجود الشهود التى تنفى تلك الواقعة كما اصدرت المحكمة جنح القاهرة قرارها باخلاء سبيلهم الا ان النيابة قد طعنت على القرار الصادر من قاضى المعارضات مما ادى الى الغاء قرار الاخلاء وتم الامر بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وطالب مقدمو البلاغ النائب العام بإخلاء سبيل كل من "وليد محمود حسن وحسن محمود حسن ويوسف سلامة ووائل رمضان ومحمد فاضل واحمد حسن " وذلك بعد أن برأتهم المحكمة.