قررت نيابة الأموال العامة حبس موظف بشركة للبترول، وأخرى موظفة بشركة للخدمات البترولية، لتقاضى الأول رشوة مالية من الثانية، مقابل تسهيله إرساء إحدي المناقصات المطروحة من الشركة عمله علي الشركة عملها. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه